| المستخلص: |
This study deals with the definition of SMEs and the concept of financial intermediation for banks as an innovative method of financing and lending them. The philosophy of the financing relationship is based on the philosophy that the owners of the financial surplus (the international or national institutions that have funds to support SMEs), Provides financial support to those parties with fiscal deficits that the State wishes to support, through some financial and banking institutions that specialize in financing and lending. The researcher concluded that the new form of financial intermediation is a final bilateral swap of financial rights. It is considered a means of lending or financing small, medium and micro enterprises, provided by foreign parties specialized in this through banks and financial institutions and banking for the benefit of these banks or banking institutions margin small between the benefits of debt and city, taking responsibility for the risks of that type of credit, The process of financial intermediation represents a kind of significant risk to intermediary banks, which has not been disclosed previously, both in specialized banking studies or through the Basel agreements for banking supervision in the three versions. Are of a somewhat similar nature to traditional credit risk. There are no statistically significant differences between the sample of the study sample that the financial intermediation of commercial banks (when lending to SMEs) is caused by some non-traditional risks of credit nature in the form
تناول هذا البحث التعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومفهوم الوساطة المالية للبنوك كأسلوب مستحدث لتمويل وإقراض تلك المشروعات، حيث تتأسس فلسفة العلاقة التمويلية في هذه الحالة على فلسلفة مؤداها أن أصحاب الفائض المالي (وهي المؤسسات الدولية أو الوطنية التي لديها أموال تود توظيفها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، تقدم دعما مالياً لتلك الأطراف أصحاب العجز المالي التي تود الدولة دعمها، وذلك من خلال بعض المؤسسات المالية والمصرفية والتي تكون متخصصة في عمليات التمويل والإقراض. وقد وتوصل الباحث إلى ما يلي: أن الوساطة المالية بصورتها المستحدثة، تتمثل في عملية مبادلة ثنائية نهائية، في الحقوق المالية. حيث تعتبر وسيلة من وسائل الإقراض أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقدمها جهات أجنبية متخصصة في ذلك عبر البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية نظير استفادة تلك البنوك أو المؤسسات المصرفية بالهامش الصغير بين الفوائد المدينة والدائنة، مع تحمل مسئولية مخاطر ذلك النوع من الائتمان، ينتج من جراء عملية الوساطة المالية نوعا من المخاطر الهامة التي تتحملها البنوك الوسيطة، والتي لم يتم الإفصاح عنها من قبل، سواء في الدراسات المصرفية المتخصصة أو من خلال اتفاقيات (بازل) للرقابة المصرفية في إصداراتها الثلاث. تكون ذات طبيعة مماثلة إلى حد ما للمخاطر الائتمانية التقليدية. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات عينة الدراسة على أن الوساطة المالية للبنوك التجارية (عند إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة) يتسبب عنها بعض المخاطر غير التقليدية ذات الطبيعة الائتمانية في الشكل".
|
