ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضرر بين أحكام الضمان في الفقه الإسلامي وأحكام المسئولية التقصيرية في القانون الوضعي

العنوان المترجم: The Harm Between the Guarantee Provisions in Islamic Jurisprudence and The Provisions of Tort Liability in The Positive Law
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: عبدالنبي، محمود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 271 - 375
DOI: 10.21608/JLR.2016.10041
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1028270
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03283nam a22002297a 4500
001 1765905
024 |3 10.21608/JLR.2016.10041 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a عبدالنبي، محمود محمد  |q Abdulnabi, Mahmoud Mohammed  |e مؤلف  |9 269309 
242 |a The Harm Between the Guarantee Provisions in Islamic Jurisprudence and The Provisions of Tort Liability in The Positive Law 
245 |a الضرر بين أحكام الضمان في الفقه الإسلامي وأحكام المسئولية التقصيرية في القانون الوضعي 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور  |c 2016  |m 1437 
300 |a 271 - 375 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قارن البحث الضرر بين أحكام الضمان في الفقه الإسلامي وأحكام المسئولية التقصيرية في القانون الوضعي. تناول البحث الضرر في أحكام الضمان في الفقه الإسلامي؛ من حيث مفهوم الضرر في اللغة واصطلاح الفقهاء، ودليل عدم مشروعية العمل الضار. مبينًا (أطراف، محل) الإلتزام في العمل الضار، وأركانه. واستعرض (المفاهيم الأساسية للضمان، القواعد الكلية الخاصة بالضرر) في الفقه الإسلامي. موضحًا نظرة عامة لموقف الفقه الإسلامي من النظرية الموضوعية في المسئولية. وتطرق إلى أحكام المسئولية التقصيرية في القانون الوضعي. مناقشًا الضرر كركن فيها، والضرر المادي والأدبي. وكشف عن نظرة تاريخية للضرر في المسئولية بلا خطأ. عارضًا ملامح النظرية الموضوعية في المسئولية التقصيرية كأساس لفكرة المسئولية بلا خطأ، وموقف التشريعين الفرنسي والمصري منها. عرض تطبيقات المسئولية بلا خطأ في التشريع المصري، والحاجة لإقرار قواعدها في التقنين المدني. مختتمًا بالإشارة إلى وجود خلاف جوهري بين أساس الضمان في الفقه الإسلامي وأساس المسئولية في القانون المدني المصري، فإذا كان الأول يتمثل في الاستناد إلى قيد التحريم الشرعي بالإضرار بالغير، فالثاني يستند بصفة عامة إلى فكرة الخطأ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a الفقه الإسلامى  |a القانون الوضعى  |a المعاملات المالية  |a الضمان  |a المسئولية التقصيرية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 005  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-fiqhiyyaẗ wa al-qānūniyyaẗ  |l 001  |m ع31, ج1  |o 2095  |s مجلة البحوث الفقهية والقانونية  |v 031  |x 1110-3779 
856 |n https://jlr.journals.ekb.eg/article_10041.html  |u 2095-031-001-005.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1028270  |d 1028270