ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام الحم في الدولة الإسلامية...>الوصف

نظام الحم في الدولة الإسلامية الشورى والديمقراطية وتهافت دعوى الخلافة الإسلامية

العنوان المترجم: The Government System in The Islamic State, Shura and Democracy and The Disintegration of The Call for the Islamic Caliphate
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: شلبى، صلاح عبدالبديع على (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 793 - 861
DOI: 10.21608/JLR.2016.10051
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1028319
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدولة الإسلامية | نظام الحكم الإسلامى | دولة الرسول صلى الله عليه وسلم | الخلافة الإسلامية | الإمبراطورية العثمانية | الشورى والديمقراطية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن نظام الحكم في الدولة الإسلامية يقوم على المساواة بين المواطنين (المواطنة) وأن السيادة المطلقة لله وأن السيادة للأمة فيما لا وحي فيه أو سنة ثابتة، أي أن مباشرة تنفيذ الأحكام والقواعد التنظيمية تكون للأمة، وفق ضوابط النظام الإسلامي الذي يقوم على الشورى. وقد نص على الشورى في الكتاب والسنة، وهي تقوم على وجود جماعة أهل الحل والعقد، الذين يتولون أمورا هامة تبدأ باختيار الحاكم، وهذه الجماعة أو الهيئة تتكون من العلماء والرؤساء وهم أصحاب السلطة الاجتماعية والسياسية، ووجوه الناس، أي سادتهم، ويدخل فيهم أصحاب الجاه والشرف وأهل الخبرة والاختصاص، ولم يبين الفقه على وجه الدقة كيفية اختيارهم، ويقتصر الأمر على المسلمين فقط، ويجب على الحاكم أن يستشير هؤلاء الذين اختاروه، ومقتضى نظام الشورى أن شغل منصب الخلافة يكون بالاختيار وأن يكون الخليفة مسئولا عن أعماله أمام الأمة التي يحق لها عزله. والنموذج الذي ساد دولة المدينة في المزج بين السلطتين الدينية والسياسية والعسكرية نموذج تاريخي نادر لا يمكن تكراره، فلا يوجد شخص يوحى إليه بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) يمكن أن يجمع السلطتين معا، وعلى ذلك يجب الفصل بين ما هو من أساس الدين وقضي فيه الوحي من قرآن وسنة وبين الأمور التي تدخل في الاجتهاد وتختلف باختلاف الزمان والمكان، وترك فيها القرار لأهل الاختصاص، فالمسائل الأولى في العقيدة والعبادة وما ورد النص عليه في الكتاب والسنة من المعاملات، وبعضها تقررت لمخالفته عقوبات الحدود أو التعزيرات وهو المجال الذي يدور فيه الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والمجال الثاني هو مجال الشورى. وقد ظهر رأيان حول مدى إلزام الشورى، يرى أحدهما أن الشورى ملزمة من حيث وجوب اللجوء إليها ومن حيث الرأي الذي تنتهي إليه، بينما يقول الرأي الثاني أن الشورى مندوبة وغير ملزمة من حيث الرأي الذي تنتهي إليه وجرى العمل على الرأي الثاني، ولعل ظروف المجتمع كانت تسمح بذلك، أما الآن وفي ضوء انتشار المبدأ الديمقراطي وتعقد ظروف الحياة فإن الرأي الفقهي الذي يقول بوجوب الشورى وبأن قرارات أهل الشورى ملزمة لولي الأمر أولى بالإتباع، وذلك إعمالا لقاعدة أصولية تقضي بأن، ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا". وفي المقارنة بين الشورى والديمقراطية، نجد أن كلمة الديمقراطية وهي كلمة يونانية الأصل تعني حق الشعب في حكم نفسه بنفسه، وهي تشير إلى ممارسة أهل روما عندما كانوا يجتمعون في ميدان عام لتقرير شئونهم العامة واختيار الحكام ومحاسبتهم عما اتخذوه من قرارات، وهو ما يعبر عنه في الفقه السياسي المعاصر بأن السيادة للأمة وهي مصدر السلطات، سواء في ذلك التشريع والتنفيذ والقضاء، وكل سلطة منفصلة عن الأخرى وإن كانت تتعاون فيما بينها وتراقب كل منهم الأخرى. ويمارس الشعب سيادته عن طريق نواب ينتخبهم ويكونون ما يسمى بالبرلمان، ويتيح النظام الديمقراطي قيام أحزاب وتعددها وتبادل السلطة بينها، وتهتم الديمقراطية بالمساواة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، ولا شك أن الديمقراطية لا تزيد في ذلك عما تهدف إليه الشورى. وقد أوضحنا ما يوجه للديمقراطية من نقد وأن ما يعاب عليها ليس لصيقا بها ولكنه نتاج مجتمعات تختلف قيمها عن القيم الإسلامية، بل أمكن تحقيق مزايا في تلك المجتمعات لم نستطع أن نحققها في مجتمعنا العربي، وخاصة إذا قارنا بين الاتحاد الأوربي من ناحية وجامعة الدول العربية من ناحية أخرى. وقد عالجنا مشكلة تطبيق الشريعة الإسلامية في ظل الديمقراطية وأوضحنا إمكانية ذلك في نطاق المواطنة وإتباع مبادئ الإسلام في ترك غير المسلمين وما يدينون، مع ترجيح ما تراه الأغلبية مع الحفاظ على حقوق الأقلية وعدم الاعتداء عليهم.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.