ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأصيل فقه الأقليات المسلمة في...>الوصف

تأصيل فقه الأقليات المسلمة في ضوء قاعدة تغير الفتوي والتطبيق عليها اقتصادياً

العنوان المترجم: Establishing the Jurisprudence of Muslim Minorities in Light of The Rule of Changing the Fatwa and Applying It Economically
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: مشعل، محمود إسماعیل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 251 - 300
DOI: 10.21608/JLR.2016.10054
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1028343
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامى | أصول الفقه الإسلامى | فقه الأقلیات المسلمة | القواعد الفقهية | قاعدة تغیّر الفتوى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن موضوع الأقليات المسلمة يثير إشكاليات كثيرة، ذات أبعاد شرعية عديدة، وهي تكتسب الآن أبعاداً هامة في ظل التطورات العالمية والإقليمية المتلاحقة. كما أصبح نظام حقوق الإنسان وسيلة لعيش الأقليات بين ظهراني الأكثرية، وبخاصة في ديار الغرب.
ولذا كان من الواجب أن يعني أهل الفقه والفتوى بأحوال الأقليات المسلمة والتأصيل الفقهي المناسب لها، وضبط النوازل بقواعد فقهية تحكمها؛ إذ عملية استنباط الأحكام وتقديم الفتاوى عبارة عن جدل متواصل بين الفقه والواقع، مع الوعي بالجدل المثار حول العلاقة بين النصوص الشرعية وبين التراث الفقهي والخبرات التاريخية، وبين الأوضاع الراهنة للأقليات. على أن فقه الأقليات فقه نوعي، يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة محصورة لها ظروف خاصة، وبالمكان الذي تعيش فيه، فهو يصلح لها لا لغيرها.
وتأتي هنا أهمية تجديد النظر في مسألة الفتوى؛ التي أصبح لها دورها المؤثر بالنسبة للأقليات من حيث التعامل مع شئون الحياة الاقتصادية، خصوصاً بعد هذه الطفرة من المتغيرات الاقتصادية على المستوى الدولي، ثم الإقليمي، وما يتعلق بنظر الحكومات تبعا للمصلحة؛ إذ معظم المعاملات الاقتصادية تتم بين مؤسسات وبعضها البعض، أو بين أفراد ومؤسسات، بينما الحال في التاريخ كانت المعاملات تتم بين أفراد وليس مؤسسات، ولذلك فإن استخدام الفقه التاريخي في المعاملات المالية يحتاج إلى مراجعة شاملة؛ نظراً لتغير طبيعة أطراف التعامل، ومن ثم تغير العلل الفقهية لهذه النوعية من المعاملات، حيث ظهرت الشخصيات المعنوية أو الاعتبارية على حساب الشخصيات الطبيعية.
ومن هنا تحتاج العملية الإفتائية إلى دقة نظر في التصوير والتكييف للمعاملات قبل إصدار الحكم عليها؛ إذ هي تقوم على التحقق من المناطات. والفتوى تعمل على تنزيل الأحكام على الواقع بعوالمه: عالم الأشياء، وعالم الأشخاص، وعالم الأحداث، وعالم الأفكار، وترتبط الفتوى ارتباطا عضوياً بالزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وهي جهات التغير الأربعة.


The issue of Muslim minorities raises many problems, with many legal dimensions, and they are now gaining significant dimensions in the light of successive global and regional developments. The human rights system has also become a means of subsistence for minorities among the majority, especially in the West.
Therefore, it was necessary for the people of jurisprudence and fatwa (legal opinion issued by Islamic scholars) to mean the conditions of Muslim minorities and the appropriate jurisprudential rooting for them, and to control the calamities with jurisprudential rules governing them, as the process of eliciting rulings and presenting fatwas is a continuous debate between jurisprudence and reality, with an awareness of the controversy raised about the relationship between the legal texts and the jurisprudential heritage and Historical experiences, and the current situation of minorities. However, the jurisprudence of minorities is qualitative and takes into account the correlation of Islamic law with the circumstances of a confined group with special circumstances and the place in which they live, which is suitable for them and not for others.
Here comes the importance of renewing consideration of the issue of the fatwa, which has become an influential role for minorities in terms of dealing with economic life, especially after this surge of economic variables at the international level, then at the regional level, and with regard to the consideration of governments according to interest, as most economic transactions take place between institutions and each other, or between individuals and institutions, whereas in history transactions were between individuals and not institutions. Therefore, the use of historical jurisprudence in financial transactions needs to be thoroughly reviewed, as the nature of the parties to the transaction has changed, and thus the jurisprudence of this type of transaction has changed, with artificial or legal persons appearing at the expense of natural persons.
Hence, the fatwa process requires careful consideration of the filming and adaptation of transactions giving the ruling regarding this, as it is based on the verification of the platforms. Fatwa seeks to download rulings on reality in its world: the world of things, the world of people, the world of events and the world of ideas. The fatwa is organically linked to time, place, persons and conditions, which are the four sources of change.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.