| LEADER |
06824nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1766476 |
| 024 |
|
|
|3 10.32894/1898-008-028-011
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|9 557459
|a إسكندر، عطا الله عطية
|q Iskandar, Atallah Attiah
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Legal Effects of Arbitrary Breach of Contract on The Scope of Private Law:
|b An Analytical Study
|
| 245 |
|
|
|a الآثار القانونية المترتبة عن الفسخ التعسفي للعقد في نطاق القانون الخاص:
|b دراسة تحليلية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
|c 2019
|g فبراير
|m 1440
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 19
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a المبدأ الذي يحكم جميع العقود هو التوازن العقدي والذي يقضي بأن تكون جميع الحقوق والالتزامات متكافئة على الأقل ولا يستقل أحد أطراف العقد بفسخه دون إخلال من قبل الطرف الأخر، فالعقد الملزم للجانبين ينشئ التزامات متبادلة في ذمة عاقديه وهذه الالتزامات مترابطة فيما بينها، بحيث إذا لم يتم تنفيذ أحد الأطرف التزاماته المحددة في العقد، جاز للطرف الأخر حق طلب فسخ العقد، ولكي يعد العقد عقدًا بالمعنى الفني الدقيق وتنطبق عليه الشروط العامة للعقود يجب أن لا يكون في العقد طرف قوي وطرف ضعيف، ويفرض الطرف القوي شروطه والتزاماته حسب مشيئته وإرادته ودون مناقشة من قبل الطرف الضعيف، واحترامًا لمبدأ حرية الإرادة التعاقدية يجب على القاضي أن لا يتدخل في حياة العقد إلا استثناء لمقتضيات الصالح العام، وقد يقوم أحد الأطراف بفسخ العقد بإرادته المنفردة وأحيانًا دون أن يكون هناك إخلال بالتزامات الطرف الآخر مما قد يترتب عن ذلك ضرر مادي أو معنوي؟ فهل يحق لأحد الأطراف فسخ العقد دون أساس قانوني ودون إخلال من قبل الطرف الآخر ولم يكن في العقد شرطًا يقضي بذلك؟ دون أن تكون هناك مسؤولية على صاحب الفسخ التعسفي؟ لقد استنتجنا من خلال هذا البحث أن الذي يبرر فسخ العقد هو الخطأ في تنفيذ الالتزام من قبل أحد الأطراف ويجب أن لا يكون الخطأ راجعًا لظروف أجنبية كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو آفة سماوية، كما أن للقاضي سلطة تقديرية في الحكم في فسخ العقد، وله أن يرفض فسخ العقد في حالة وجود ما يبرر ذلك، كذلك لا يتم فسخ العقد بصورة مفاجئة إلا بعد أعذرًا الطرف الذي أخطأ في تنفيذ التزامه. فإذا كانت هناك إضرار ناجمة عن الفسخ سواء كانت الأضرار مادية أو معنوية كتفويت فرصة أو نجاح معين أو المشاركة في عمل أو ترقيه يعد خطأ يوجب التعويض، لذلك كانت النتيجة الأساسية أن فسخ العقد دون وجود شرط يقضي بالفسخ أو نص قانوني لاستحالة التنفيذ لسبب أجنبي يعد فسخًا تعسفيًا يوجب المسؤولية متى ما تحققت أركانها.
|
| 520 |
|
|
|b The principle governing all contracts is the contraction balance which permits the equivalence for all of the rights and commitments, and non has the right to cancel the contract without committing mistakes by the other part. The binding contract for the two sides makes mutual commitments to the guarantee of proposed contractors and these commitments are interrelated where if one of the parts would not carry out his commitment, the other part would have the right to cancel the contract. In order to take this contract into account artificially, the contract should not include any weak part and strong part in which the strong part has the absolute authority in legislating contracts willingly without discussing with the other part. In respect of the contract willingness the judge should not intervene with the nature of the contract for the public benefit. As it is known that most of the contracts of private teaching institutions are imbalance in rights and commitments and the other part has the authority over the second part. However, this case could lead the second part to miss the chance in a particular work resulting a moral and material damage. Does any part have the authority to cancel the contract illegally and without failure of the other part where the contract has not included any condition stipulating this matter and without any responsibility taken over the arbitrary cancelation. We have concluded through this research that the justifying of the dissolution of the contract is wrong in the implementation of the commitment by one of the parties and the error should not be due to foreign circumstances such as sudden accident, force majeure or divine scourge, and the judge has the discretionary power to rule in the dissolution of the contract, To refuse to terminate the contract if justified. The contract shall not be rescinded abruptly unless the party making the mistake has failed to implement its obligation. If there is damage resulting from the abrogation, whether the damage is material or moral, the opportunity or success of a certain person or participation in the work or promotion is a mistake that requires compensation. Therefore, the main conclusion was that annulment of the contract without a requirement of annulment or a legal provision for the impossibility of execution for a foreign reason would be considered an arbitrary annulment that would entail liability once it had been achieved.
|
| 653 |
|
|
|a النصوص القانونية
|a التشريعات العراقية
|a فسخ العقود
|a الشروط التعسفية
|a المسؤولية المدنية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 011
|e Journal of College of Law for Legal and Political Science
|f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ
|l 028
|m مج8, ع28
|o 1898
|s مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
|v 008
|x 2226-4582
|
| 856 |
|
|
|u 1898-008-028-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1028887
|d 1028887
|
