المستخلص: |
يعد سقوط الحق باتخاذ الإجراءات القانونية أحد أنواع الإجراءات في قانون المرافعات المدنية، يؤدي هذا الإجراء القانوي في حالة إهمال صاحب هذ الحق وعدم التزامه بالمواعيد الإجرائية التي حددها القانون وعدم السير بها، إلى حرمان صاحب الحق من مباشرته واستعماله لهذا الحق ولا يكون له حق في استعماله مرة ثانية. فهذا السقوط يؤدي إلى عدم القبول ثانية لأن الأصل في هذه الإجراءات هو حماية الحقوق والمراكز القانونية المتنازع عليها بين أطراف النزاع في قانون المرافعات المدنية. فلا يجوز أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إهدار هذه الحقوق أيا كان الشكل الذي تمت فيه.
The right yun out to take a legal action is regarded one of the kinds of proceedings in the Civil Procedure Law. In the case of negligence of the owner of this right, the failure to comply with the procedural dates specified by the law and not to follow them, this legal action deprives the right holder of his/her right in employing this right and has no right to use it again. A fall as such leads to the lack of another acceptance, because the purpose of these actions is to protect the rights and legal centers disputed among the parties conflicted in the Civil Procedure Code. Such procedures shall not lead to the destruction of these rights, irrespective of the form in which they occurred.
|