| المستخلص: |
القاعدة الأساسية في العقود المدنية أنها لا تبني على أساس البواعث والدوافع الشخصيه وإنما على أساس تحقق المقاصد المباشرة وغير المباشرة التي يستهدفها التعامل المدني في مختلف العقود المدنية بغض النظر عن الجهات التي يتم التعامل معها، وهذا هو الأساس على خلاف التعامل التجاري الذي يبني بالأساس على الثقة المتبادلة وأحيانًا على العلاقة المتينة بين المتعاملين. وعلى الرغم من الأساس المتقدم إلا أن التعامل المدني أحيانًا يبني على اعتبارات شخصية تكون محل اعتبار لدى أحد المتعاقدين وربما تكون الباعث الأساس الدافع إلى التعاقد. ونظرًا لاتساع نطاق هذه الاعتبارات في التعاقد بشكل موازي لتطور العلاقات العقدية نتيجة التقدم التقني الذي عزز في جوانب معينة الاعتبارت الشخصية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية التي عززت وسائل التعاقد الإلكتروني مع أشخاص معينيين بالذات لاعتبارات شخصية مختلفة، لذلك وجدنا أن هنالك ضرورة تستوجب بحث الاعتبار المؤثر في التعاقد في التعامل المدني والتجاري، مع بيان موقف بعض التشريعات الأوربية.
The basic rule in civil contracts is that it does not build on the basis of personal motives, but on the basis of the realization of direct and indirect purposes that are aimed at civil dealing in various civil contracts, regardless of the parties that are dealt with. This is the basis, but in commercial dealing the situation is deferent because of the nature of commercial dealing, which is builds mainly on trust and sometimes on a strong relationship between dealers. Despite the advanced basis, however, civil dealing sometimes builds on personal considerations that are considered by one of the contractors and may be the main motive driving the contract. In view of the wide scope of these considerations in contracting, we found that there is a need to search on considerations which it leave impact on the contract in the civil dealing and some commercial transactions, in addition short review on the position of some European legislation.
|
