| المستخلص: |
إن النهوض لدى أي مجتمع والسعي في التوجه نحو الديمقراطية لابد أن يرافقه ممارسات ديمقراطية ومن ابرزها إيجاد التشريعات المناسبة والملائمة والبديلة أو تطوير التشريعات القائمة بما يحقق تطور المجتمع تلبية لمتطلبات السير نحو خطى الديمقراطية، وفي المنطقة عموما سواء في العراق أم في إقليم كردستان العراق يسعى شعبنا في إيجاد الحلول لمشاكلها وقضاياها سواء السياسية أو الاقتصادية والتي لابد أن يرافقه حلول للمشاكل الاجتماعية وما يتطلبه هذا المجتمع من تطوير جوانبه المتعددة بما ينسجم مع التجارب الديمقراطية الناجحة في العالم، والبحث في مسالة العقوبات البديلة ما هو ألا تكريس لهذا السعي من اجل تطوير القوانين على شرط أن يحقق هذا التطوير التوازن بين حق المجتمع في حماية مصالحه في توفير السكينة والطمأنينة والاستقرار وبين مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على كيان المجتمع المتمثل في كيان الأسرة التي لاتزال أساس مجتمعنا. ولذلك بدأ الفقه الجنائي يتجه إلى التفكير باستخدام وسائل جديدة تكفل تجنب المساوئ السابقة ذكرها، حيث ابتكرت السياسة الجنائية الحديثة نظام العقوبات البديلة، والذي يكفل نقادي الإيداع في المؤسسات العقابية، ويمنح فرصة للإصلاح والتأهيل خارج جدران المؤسسة العقابية لتحقيق أغراض العقوبة، وعلى هذا الأساس فأن نظام العقوبات البديلة يعبر عن احدث الاتجاهات العقابية في معاملة المجرمين وإصلاحهم، وقد بدأ وليد التجربة والواقع فهو لم يقنن ويدخل في التشريعات الجنائية المختلفة ألا بعد أن دلت التجارب على نجاحه وفائدته، وبعد أن ثبت عدم جدوى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. ولذلك فإننا سنتعرض لهذه الدراسة بشكل مستفيض من خلال معرفة مدى إمكانية إدراج نظام العقوبات البديلة ضمن نصوص قانون العقوبات العراقي، والذي بدوره يكون نافذا في إقليم كردستان العراق، وذلك من أجل التخلص من السلبيات القانونية التي تعتري العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ولكي يواكب قانون العقوبات العراقي التشريعات الجنائية الحديثة، ويصل به الحال إلى مستوى السياسة الجنائية المعاصرة، ويرتقي بالمحكوم عليه في العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة إلى الإصلاح والتأهيل بعيدا عن قضبان المؤسسات العقابية، ولكي لا يبتعد كثيرا عن المجتمع بل يمكن عودته إلى مجتمعه وإلى عمله إنسانا صالحا لا يفكر بارتكاب الجريمة مستقبلا وتفادي كل المساوئ أعلاه.
To advance in any community and striving towards democracy must be accompanied by democratic practices, notably finding suitable and appropriate legislation and existing legislation or develop alternative to meet the requirements of the community evolved towards democratic pace, and in the region generally, whether in Iraq or in Kurdish Iraq seeks our people in finding solutions to their problems and issues, whether political or economic, which must be accompanied by social problems and solutions required by this community of multiple aspects of development in line with successful democratic experiments. In the world, and the issue of alternative sanctions is devoting to this quest for developing rules on the requirement to achieve this balance between the development right of the community to protect its interests in providing peace and tranquility and stability and between human rights principles and preserve family entity of society, which is still the basis of our society. Thus began the criminal jurisprudence tends to think about using new media to avoid previous disadvantages mentioned, invented the modern criminal policy alternative penal system, which guarantees to avoid internment in penal institutions, and given a chance to reform and rehabilitation outside the walls of the penal institution for the purposes of punishment, and on this basis, alternative penal system reflects the latest trends in the treatment of offenders and penal reform, Walid began experience indeed it did not codify and enters into various criminal legislation only after the test showed Its success and usefulness, having proved the futility of sanctions involving deprivation of liberty of short duration. Therefore we will run this study extensively by knowing the extent to which alternative sanctions regime incorporated in the texts of the Iraqi Penal Code, which in turn is effective in the Kurdistan region of Iraq, in order to get rid of the negatives the legal penalties of deprivation of liberty of short duration, in order to keep pace with modern criminal legislation the Iraqi Penal Code, up to the level of contemporary criminal policy, and raising the defendant in penalties involving deprivation of liberty of short duration repair and rehabilitation away from bars Penal institutions, and not to get too far from society but can return to society and to do a good person doesn't think of committing a crime in the future and avoid all the above inconveniences
|
