المستخلص: |
لقد قام المشرع الفلسطيني بإنشاء مؤسسة ضمان الودائع لحماية حقوق مودعي الأموال في البنوك، ومن أجل تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي والمحافظة على استقراره، وقد سعى المشرع من وراء إنشاء هذه المؤسسة إلى حماية المودعين الصغار، نظرا لمحدودية التعويضات التي تدفعها المؤسسة في حال سحب ترخيص البنك. كما أن المؤسسة تعتبر المصفى الوحيد للبنوك بعد سحب ترخيصه، إن إعطاء المؤسسة هذا الدور يحقق الفعالية والسرعة اللازمة في تصفية البنك وتوزيع ناتج التصفية على أصحاب الودائع. كما خص المشرع الفلسطيني ديون المودعين التي تزيد على سقف الضمان بامتياز يأتي بعد امتياز العامل لدى المصرف عن الأجور التي يستحقها والمصاريف التي أنفقت في سبيل التصفية.
The Palestinian legislation has established the deposit insurance corporation to protect the rights of depositors in banks, to strengthen the trust in the banking law and to maintain its stability. The legislator of this corporation seeked to protect the small depositors form the limited compensations, which the corporation pays in case of the license cancellation. In addition to this, this corporation is considered the sole liquidator for banks after the cancellation of licenses. Providing this corporation with such a role achieves liquidation of banks effectively with the necessary speed to distribute the outputs of liquidation to the depositors. The legislator has provided the depositors’ debts, which exceed the instant compensation ceiling a concession that take the priority right after the workers’ concession to get their wages in banks.
|