ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعليمات البنك المركزي الكويتي...>الوصف

تعليمات البنك المركزي الكويتي 11 / 2018 م.: دراسة فقهية نقدية

العنوان المترجم: Central Bank of Kuwait CBK Instructions 11/2018: A Critical Jurisprudential Study
المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العوضي، عبداللطيف حاجي صادق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Awadhi, Abdullateef Haji Sadiq
المجلد/العدد: مج35, ع120
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: مارس / رجب
الصفحات: 208 - 249
DOI: 10.34120/0378-035-120-006
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 1029371
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الكويت | السياسة المالية | البنوك المركزية | الصيرفة الإسلامية | فقه المعاملات
كلمات المؤلف المفتاحية:
معاملة | ربا | دين | مصرفية | تعاقد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: صدرت مؤخرا من البنك المركزي الكويتي تعليمات موجهة إلى المؤسسات المالية الإسلامية ألحقت إضافة فريدة ومحل خلاف بين الفقهاء القدامى والمعاصرين المتخصصين في الفقه الإسلامي، وهي جواز إلغاء الاتفاق السابق بين العميل والمؤسسة المالية، وإبرام اتفاق جديد فيما يخص موضوع التمويل، على أن يتم سداد المستحقات المالية للاتفاق السابق قبل العمل بالاتفاق الجديد، وأجازت هذه التعليمات أيضا السداد المبكر من جهة العميل، مقابل التنازل عن مقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية من أجل التمويل الذي تم سداده.
ويعد البنك المركزي وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها بأنه جهة تنظيمية رقابية إشرافيه، على المؤسسات المالية عامة، والمسألة التي أوردها في تعليماته، هي مسألة فقهية، والمصارف الإسلامية، تتلقى توجيهاتها في المسائل الفقهية من الهيئات الشرعية التي تتولى مهمة توجيه البنك من الناحية الشرعية، وليس من البنك المركزي. وبما أن المسالة أصبحت أمرا واقعا فلا بد من توضيحها وإزالة اللبس، ففي البحث سأبين ما استند عليه البنك المركزي في قراره من أدلة شرعية، ومناقشتها، وأبين الموقف المعارض لهذا الرأي ومناقشة أدلته، وترجيح الدليل الأقوى، وإزالة اللبس الذي طال هذه التعليمات، وبيان إذا كانت هذه التعليمات متفقة مع الشرع الحنيف، ولا تطالها شبهة الربا، أم أنها قد أدخلت شبهة الربا إلى المعاملات المالية الإسلامية.


The Central Bank Of Kuwait recently issued instructions to Islamic Financial Institutions, which added a unique addition and a dispute between ancient and the contemporary scholars specializing in Islamic jurisprudence, i.e., the permissibility of canceling previous agreement between the client and the financial institution and the conclusion of a new agreement on the subject of financing, provided that the financial dues of the previous agreement are paid before the new agreement is introduced. These instructions also allowed early payment by the client against waiving the amount of return due for the remaining period for the financing that has been paid.

The Central Bank is considered, in accordance with the applicable laws and regulations, a regulatory and supervisory authority, on financial institutions in general and the matter mentioned in its instructions is a jurisprudential issue. Islamic banks receive guidance in jurisprudential matters from the Sharia Bodies that are responsible for directing the bank from the Sharia perspective, and not from the central bank.
Since the issue has become a reality, it must be clarified and the ambiguity removed.
In the research, I will show and discuss the Shari evidence on which the Central Bank relied with reagard to its decision. I will also expalin the opposition position to this opinion and discuss its evidence, while weighting the strongest evidence, removing the confusion that protracted these instructions, besides indicatiing whether these instructions are in accordance with the Shariah and are not subject to suspicion of riba, or whether they have introduced the suspicion of riba into Islamic financial transactions.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.