ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية البيئة كقيد على حرية الأ...>الوصف

حماية البيئة كقيد على حرية الأستثمار في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Protecting the Environment as A Constraint on Freedom of Investment in Algerian Legislation
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: محمودي، سميرة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoudi, Samira
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جانفي
الصفحات: 322 - 346
DOI: 10.36540/1914-009-001-017
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 1029500
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
حماية البيئة | قوانين الاستثمار | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
حماية البيئة | قانون الاستثمار | تقييد الاستثمار | قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة | الملوث الدافع | دراسة مدى التأثير على البيئة | Environmental Protection | Investment Law | Investment Restriction | Environmental Protection and Sustainable Development Law | Polluter Motive | Study of the Impact on the Environment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: بالنظر إلى النموذج التنموي - الذي اعتمدته الجزائر بعد الاستقلال والذي يرتكز على التصنيع والصناعات الثقيلة بالإضافة إلى نوع المكان التي أقامت عليه مشاريعها التنموية والتي كانت في مجملها مناطق ساحلية، إضافة إلى الاستثمارات التي تطلبها تطوير الاقتصاد الوطني وإدخاله في الاقتصاد العالمي، نجد أن كل هذه الاصلاحات قد أثبت عدم احترامه لأدنى معايير حماية البيئة مما تطلب منها مباشرة إصلاحات مع إعطائها الأولوية للجانب البيئي، وتدارك الإخفاقات من خلال سن قوانين وإجراءات والتي من شأنها الحد من التلوث البيئي الناتج من المشاريع التنموية، كما أقامت هيئات فنية متخصصة في مجال حماية البيئة تقوم بإيجاد كافة الحلول للمشكلات البيئية والحفاظ على البيئة بإصدار القوانين والمراسيم التي تراها ضرورية في ذلك.

In view of the development model adopted by Algeria after independence , which is based on industrialization and heavy industries, in addition to the type of place on which its development projects were established, which were in all coastal areas, it proved its lack of respect for the lowest standards of environmental protection. To give priority to the environmental aspect and to correct failures through the enactment of laws and procedures that would reduce the environmental pollution resulting from development projects. It also established technical bodies specialized in the field of environmental protection that find solutions to environmental problems and environmental protection by House laws and decrees that it deems necessary to do so.
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.