ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أجرة السمسار عند المالكية وصور...>الوصف

أجرة السمسار عند المالكية وصورها المعاصرة

العنوان بلغة أخرى: The Realtor's Fees at the Maalikis and Their Contemporary Images
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: نصر، يوسف صلاح الدين يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 274 - 353
DOI: 10.21608/MKSQ.2019.43571
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1029891
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | فقه المعاملات | المذهب المالكي | أجرة السمسار
كلمات المؤلف المفتاحية:
أجرة | السمسار | المالكية | المعاصرة | Account | Realtor | Maliki | Contemporary
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: اشتمل البحث على أبرز مسائل أجرة السمسار عند المالكية، ثم تبعها بأهم الصور المعاصرة لأجرة السمسار. وقد قرر البحث بعد التعريف بمفردات البحث أن التكييف الفقهي لعقد السمسرة في المشهور عند المالكية أنه من قبيل عقد الجعالة، وأن المالكية ذكروا عند تناولهم لأجرة السمسار عدة أحكام؛ أهمها: شروط أجرة السمسار، وأنواعها، وكيفية العلم بها، وذكروا أن الأجرة تكون بمبلغ معين قدرا ونوعا، وأيضا تكلموا عن الأجرة بالنسبة، وعن الأجرة بما زاد عن المسمى المتوسط فيه، وعن الأجرة بجزء مما زاد عن المسمى، وترك الأجرة بدون تسمية، ووجوب الأجرة واستقرارها، وحكم الأجرة إذا تم العمل عن طريق المالك أو سمسار آخر، وقد فصل الباحث الكلام في هذه المسائل المذكورة. ثم تناول البحث دراسة أهم الصور المعاصرة لأجرة السمسار، وهي: حكم أخذ أجرة السمسرة من الطرفين أو من أحدهما دون علم الآخر، وحكم أجرة السمسرة الإلكترونية، وحكم أجرة السمسرة فيما يسمى بـ )التسويق الهرمي أو الشبكي)، وحكم تحديد أجرة السمسرة عن طريق النسبة المئوية، وحكم تملك السمسار ما زاد على الثمن المحدد للمبيع، وحكم أجرة السمسرة في سوق الأوراق المالية (البورصة)، وحكم أجرة السمسرة في بيع وشراء العملات، وحكم أجرة السمسرة في مجال التخليص الجمركي، وحكم أجرة السمسرة في تجارة الآثار، وحكم انعقاد الشركة بين السماسرة. ثم ختم البحث بأهم النتائج التي توصل إليها الباحث والتوصيات.

This study investigates the most prominent issues relating to brokering wages according to the Maliki School of Thought and its most significant recent forms. Defining the important terminology, the research points out how most of the Maliki jurists give the brokering contract the same ruling as the reward contracts. In approaching the brokering contract, the Maliki jurists have listed many juristic rulings. These include: the terms of brokering wages, types, and ways of notification. They also pointed out the proportion of brokering wages, the wage in percentage, the wage above the agreed upon average, paying an extra sum other than the fixed wage, not fixing the sum of brokering wages, the importance of fixing brokering wages, and the juristic ruling when the owner or another broker takes charge of the transaction. The researcher dealt with all these issues in detail. The research has also approached the most important contemporary aspects of brokering wages. These include: The juristic ruling regarding receiving brokering wages from one of the parties without informing the other; the juristic ruling concerning the digital brokering wage; the juristic ruling concerning receiving brokering wage in what is known as "pyramid or networking marketing"; the juristic ruling regarding paying brokering wage in percentage; the juristic ruling regarding the broker’s possession of more than the fixed price of the sold object. This is in addition to highlighting the juristic ruling regarding the brokering wage in stock markets, customs clearance, trade of antiquities as well as holding partnership among the brokers. The research concludes with the most important findings and recommendations.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.