ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى استقلالية المدقق الشرعي ال...>الوصف

مدى استقلالية المدقق الشرعي الداخلي في البنوك الاسلامية العاملة في الاردن

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Independence of the Internal Shariah auditor in the Islamic Banks in Jordan
المؤلف الرئيسي: قوقزة، ديما حابس خالد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بني أحمد، عودة أحمد سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 102
رقم MD: 1029962
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المدقق الشرعي الداخلي | البنوك والمصارف | البنوك الاسلامية | الاردن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استقلالية المدقق الشرعي الداخلي في البنوك الإسلامية العاملة في الأردن، التعرف على مدى استقلالية المدقق الشرعي الداخلي في البنوك الإسلامية العاملة في الأردن من حيث (العلاقات الشخصية، المصالح المتعارضة، والأداء)، ولتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، اعتمادا على استبيان مكون من (22) سؤال جزء منها متعلق بالمدقق الشرعي الداخلي وجزء متعلق بوظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، تم تطبيقه على البنوك الإسلامية العاملة في الأردن والبالغ عددها (4) بنوك، حيث تم توزيع (65) استبانة، على أفراد العينة والمكونة من العاملين في قسم التدقيق الشرعي، والمحاسبين، والعاملين في قسم التدقيق الداخلي. وقد تم استخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي ومن اختباراته (الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، القيمة العليا والقيمة الدنيا، النسب المئوية والتكرارات، اختبار التوزيع الطبيعي). وقد تم استخدام اختبار (One Sample T-test) كما تم استخدام اختبار (Anova test)، لاختبار فرضيات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يوجد استقلالية للمدقق الشرعي الداخلي في البنوك الإسلامية العاملة في الأردن وهذه الاستقلالية تتضح من خلال: استقلالية المدقق الشرعي الداخلي من حيث العلاقات الشخصية واستقلالية المدقق الشرعي الداخلي من حيث المصالح المتعارضة واستقلالية المدقق الشرعي الداخلي من حيث الأداء. وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بأن يكون أعضاء المدققين الشرعيين في هيئة مهنية مستقلة، سواء أن تكون مستقلة عن هيئة الرقابة الشرعية أو عن إدارة البنك، وذلك لتجنب العوامل التي تؤثر على استقلالية المدقق الشرعي الداخلي.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.