المستخلص: |
يعتبر الدين الخارجي من المشاكل التي تواجه الدول المتقدمة منها والنامية، وتشكل أعباء خدمة الدين عقبة أمام عملية النمو والتنمية الاقتصادية، وقد جاءت هذه الدراسة بهدف قياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية متمثلة ب (عجز الموازنة، والانفتاح الاقتصادي، والنمو الاقتصادي، والإنفاق الاقتصادي) على الدين العام الخارجي في الأردن للفترة (1990-2017). وذلك بناء على بيانات البنك المركزي الأردني، ووزارة المالية الأردنية، واستخدمت الدراسة نموذج الانحدار المتعدد للتحليل والقياس بالاعتماد على السلسلة الزمنية، وباستخدام برنامج التحليل الإحصائي (E-Views)، وأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي ومعنوي لعجز الموازنة والنمو الاقتصادي على الدين الخارجي، وعدم وجود تأثير معنوي للانفتاح الاقتصادي على الدين الخارجي، وأوضحت الدراسة أن 39% من التغيرات في الدين الخارجي الأردني تعود إلى المتغيرات المستقلة في نموذج الدراسة، أوصت الدراسة بزيادة الاعتماد على الدين الداخلي لتقليل أعباء الدين المترتبة على الديون الخارجية تلافيا لأثر التزاحم، وتقليل الاستيراد ومحاولة زيادة صادرات البلد، كما توصي الحكومة بعمل إصلاح هيكلي (اقتصادي ومالي) لتنمية الاقتصاد.
|