| المستخلص: |
Duties and responsibilities assigned to the public administrative authorities are not privileges granted to those who occupy public offices. On the contrary, these duties are entrusted to officers with legal powers to carry out their duties to maintain the public interest. Delegation of competence is carried out by formal decisions issued the delegator to allow his delegates to discharge certain duties of according to the delegation. The delegator can only delegate if he is permitted by the legislator. He remains responsible for the delegates acts. The latter becomes, also, responsible before the delegator for his wrongful acts and he cannot delegate his delegated authority. Delegation of authority leads to redistribution of duties between the head and his delegate since it is based on the distribution of duties principle. It reduces the burden of work laid upon the head and it, also allows the delegate to discharge his assigned duties effectively and without delay. Delegation may, as well, improve the machinery of the government and leads to administrative reform. It reduces the defects arising from extreme centralization and may allow a good machinery of administration. Delegation, however, becomes successful if the ministries' heads are convinced and willing to allow delegation at a large scale. It is suggested, also, that an Act of delegation of competence should be enacted. This Act should embody rules that govern the process of delegation including its legal and administrative aspects. The named Act should be applicable to all public authorities in light of a general public policy that promotes delegation within various branches of public administration.
إن اختصاصات الجهاز الإداري للدولة المخولة له بمقتضى التشريعات النافذة لا تعد امتيازات خاصة لشاغلي الوظائف العامة، بل أنها صلاحيات محددة لتمكنهم من القيام بأعمالهم في حدود القانون وتقويض الاختصاص الذي يتم بموجب قرار صادر عن صاحب الاختصاص الأصلي والذي يعهد بموجبه ببعض اختصاصاته إلى موظف أو جهة إدارية تابعة له يجب أن يتم بشكل مشروع. لذا فإنه لا يجوز للمفوض أن يفوض غيره للقيام ببعض أعماله إلا إذا أجاز القانون ذلك. كما أنه لا يجوز للأصيل أن يقوض غيره بكل اختصاصه ولا أن يتنازل عنها او عن مسؤوليته لأن ذلك يتنافى مع مقاصد التشريع. فالمفوض يبقى مسؤولا عن أعمال المفوض إليه، وهذا الأخير يصبح بدوره مسؤولا أمام المفوض عن نتائج أعماله؛ كما أنه لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره للقيام بالأعمال المفوضة إليه. إن من مزايا التفويض أنه يؤدي إلى إعادة توزيع الأعمال الإدارية بين المفوض والمفوض إليه. وهو تطبيق لمبدأ تقسيم العمل الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأصيل من جهة ومن جهة أخرى فإنه يمكن المفوض إليه من القيام بأعماله بكفاءة. والتفويض يؤدي إلى عدم تركيز السلطة بيد العاملين في مركز الوزارة، وبالتالي يخفف من غلو المركزية وعيوبها. أنه يفسح المجال أمام المفوض إليهم داخل وخارج مركز الوزارة باتخاذ قرارات رشيدة ضمن كافة مناطق الدولة المختلفة وعلى أرض الواقع. إن التفويض، وبمختلف أنواعه، يعد خطوة هامة نحو الأخذ بأسلوب اللامركزية الإدارية، لا سيما فيما يتعلق ببعض الأعمال التي اتهم أبناء المناطق خارج العاصمة وكذلك بعض الأعمال التي تحتاج إلى كفاءات فنية متخصصة. إن هذه المزايا المأمولة من التفويض لا تتحقق إلا إذا توافرت القناعة لدى الرؤساء الإداريين بأهمية التفويض وتوسعوا في تطبيقه. وفوق ذلك فإن إنجاح عملية التفويض تستوجب سن تشريع موحد للتفويض تشمل قواعده كافة الأجهزة الإدارية في الدولة، بحيث تضمن قواعده شروط التفويض والمبادئ التي تحكمه والأثار المترتبة عليه مع تحديد الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل من المفوض والمفوض إليه وذلك ضمن سياسة تشريعية واضحة تشجع على التفويض وتوسع من نطاقه دون أي الانتقاص من حق الأصيل بالإشراف على المفوض إليه ومتابعة أعماله أو الانتقاص من واجبه في تحمل المسؤولية وعدم التنازل عنها.
|
