| المستخلص: |
نظراً لانتشار استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في كافة مجالات الحياة وخاصة في مجال الاتصال ونقل المعلومات أصبح بإمكان الأشخاص في الدول المختلفة التعامل مع بعضهم دون حاجة إلى الانتقال وتخطي المسافات البعيدة، وما يترتب على ذلك من مشكلات ظهرت جراء استخدام الوسائل الحديثة والقلق الذي يصحب هذه التعاملات وكيفية إثباتها، ونسبتها إلى أشخاصها للوقوف على حقوقهم والتزاماتهم لاستقرار المعاملات في جميع المجتمعات، وكذلك انتشار الأعمال غير المشروعة عبر هذه الوسائل وما يترتب عليه من صعوبة إثباته، وتبرز هذه الصعوبة إذا كانت العلاقة مشوبة بعنصر أَجنبي، الأمر الذي يوجب تحديد قانون الأثبات الذي يتم إثبات الواقعة الإلكترونية محل الإثبات بموجبه، وكذلك لابد من تحديد القانون واجب التطبيق على عبء الإثبات الإلكتروني في ضوء الصعوبات التي تواجه تطبيق القاعدة العامة في عبء الإثبات على الإثبات الإلكتروني، كما لابد من تحديد القانون واجب التطبيق على أَدلة إثبات التصرفات القانونية والوقائع المادية الإلكترونية في ظل عدم إشارة المشرع للقانون الذي يحكمها. وخلصنا إلى أن الواقعة محل الإثبات تخضع للقانون واجب التطبيق على الموضوع، أما شروط هذه الواقعة فأننا ميزنا بين الشروط الجوهرية التي تخضع لقانون الموضوع لكونها أكثر اتصالاً بالواقعة محل الإثبات، وبين الشروط القانونية التي تخضع لقانون القاضي لاتصالها بتكوين اقتناع القاضي وعقيدته. أما عبء الإثبات الإلكتروني باعتباره من القواعد الموضوعية للإثبات الإلكتروني فإنه يخضع للقانون واجب التطبيق على الموضوع إلا أن قانون القاضي يتدخل ويحكم عبء الإثبات في حالة تكييف عبء الإثبات والكشف عن الإرادة الضمنية وكذلك في حالة كون القانون الأجنبي المشار إليه مخالفا للنظام العام في دولة القاضي. أما بالنسبة لأدلة الإثبات الإلكتروني فأننا ميزنا أيضاً بين أدلة إثبات التصرف القانوني الإلكتروني، وأدلة إثبات الوقائع القانونية الإلكترونية، فتخضع أدلة إثبات التصرف القانوني الإلكتروني لقانون محل إبرام التصرف مع الأخذ بقانون القاضي إذا كان دليل الإثبات ايسر من دليل إثبات محل إبرام التصرف وذلك بالرجوع لنص المادة (13/1) من قانون الإثبات العراقي الخاصة بأدلة الإثبات التقليدية في ظل عدم إشارة المشرع لمسألة القانون واجب التطبيق على أدلة الإثبات الإلكتروني، على الرغم من أهمية هذه الأدلة لكثرة انتشار المعاملات الإلكترونية في مختلف المجالات بين أفراد من دول مختلفة. أما أدلة إثبات الوقائع القانونية الإلكترونية فأنها تخضع للقانون واجب التطبيق على الموضوع في ظل غياب دور المشرع العراقي من تحديد القانون واجب التطبيق على أدلة إثبات الوقائع القانونية.
Due to the spread of the use of modern technological means in all areas of life, especially in the field of communication and information transfer, people in different countries can deal with each other without the need to move and overcome long distances, and the resulting problems arising from the use of modern means and anxiety that accompany these transactions and how And their relation to their people to determine their rights and obligations to settle transactions in all societies, as well as the spread of illegal acts through these means and the consequent difficulty of proving, and highlight this difficulty if the relationship is tainted by a foreign element , which requires the definition of the law of proof that proves the electronic fact under which it is proved, and the applicable law on the burden of electronic proof should be determined in light of the difficulties facing the application of the general rule in the burden of proof on electronic evidence. Evidence of legal acts and electronic material facts in the absence of reference by the legislator to the law governing them The conditions of this incident distinguish between the substantive conditions that are subject to the law of the subject because they are more relevant to the case in question, and the legal conditions that are subject to the judge's law for communicating with the formation of the conviction and belief of the judge. The burden of electronic proof as a substantive rule of electronic evidence is subject to the law applicable to the subject. However, the law of the judge intervenes and governs the burden of proof in the case of adapting the burden of proof and disclosure of implied will, as well as in the case of the foreign law referred to As for electronic evidence, we also distinguish between evidence of electronic legal action and evidence of electronic legal facts. Evidence of electronic legal action is subject to the law of the place of conduct, with the adoption of the law of the judge if the evidence is easier than the evidence of the conclusion of the conduct by reference to the text of article (13/1) of the Iraqi Evidence Law on Traditional Proofs, in light of the legislator's failure to mention the issue of law applicable to electronic evidence, despite the importance of this evidence for the proliferation of electronic transactions in various fields Members from different countries. Evidence of electronic legal facts is subject to the law applicable to the subject in the absence of the role of the Iraqi legislator to determine the law applicable to evidence of legal facts
|
