ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآليات القانونية والمؤسساتية لترقية العلاقة بين الإدارة والمواطن في الجزائر

العنوان بلغة أخرى: Legal and Institutional Mechanisms to Promote the Relationship between the Administration and the Citizen in Algeria
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: ضريفى، نادية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حاج جاب الله، أمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 75 - 97
DOI: 10.37136/0515-012-001-005
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 1031115
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: La relation entre l'administration et le citoyen a été caractérisée par des intérêts différents des autorités publiques, tant au niveau juridique qu'institutionnel. Sur la base constitutionnelle de cette relation, il n'existe aucune véritable garantie constitutionnelle garantissant une position privilégiée pour cette relation, car elle se limite à certains principes convenus par toutes les constitutions telles que la non-abus de pouvoir et le principe d'impartialité de la Constitution de 1996. D'un autre côté, il y a une absence totale de textes législatifs structurés. Le texte réglementaire le plus important de la relation entre l'administration et le citoyen est le décret 88/131 du 04 juillet 1988, qui constitue le cadre de référence, ainsi que certaines instructions, comme l'Instruction présidentielle n °10, sur les mesures visant à améliorer les relations entre l'administration et le citoyen Quant au cadre institutionnel, il y a une fluctuation dans l'organisation des organes qui supervisent la promotion de cette relation, en s'appuyant parfois sur les instances ministérielles comme la Direction Générale de la Réforme Administrative et d'autres fois sur des instances spécialisées, mais rapidement abandonnées comme au centre de la République. Ministère de la réforme de la fonction publique

لقد عرفت العلاقة بين الإدارة والمواطن اهتماما متباينا من طرف السلطات العمومية سواء على مستوى الإطار القانوني أو المؤسساتي. فبالرجوع إلى الأسس الدستورية لهذه العلاقة يلاحظ غياب ضمانات دستورية حقيقة تكفللها مكانة مرموقة لهذه العلاقة حيث اقتصرت على بعض المبادئ التي اتفقت عليها كل الدساتير كعدم التعسف في استعمال السلطة إلى جانب مبدأ عدم تحيز الإدارة الذي كرسه دستور 1996. بالمقابل يلاحظ غياب كلي لنصوص تشريعية منظمة لها. ليبقى أهم نص منظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن هو المرسوم 88/ 131 المؤرخ في 04 جويلية 1988 والذي يعد الإطار المرجعي لها إلى جانب بعض التعليمات كالتعليمة الرئاسية رقم 10 المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لتحسين علاقة الإدارة بالمواطن. أما فيما يخص الإطار المؤسساتي فيلاحظ تذبذب في تنظيم الهيئات المشرفة على ترقية على هذه العلاقة فتارة يتم الاعتماد على هيئات تابعة لدوائر وزارية مثل مديرية العامة للإصلاح الإداري وتارة أخرى يتم الاعتماد على هيئات متخصصة لكن سرعان ما تم التخلي عنها كما حدث لوسيط الجمهورية، وكذا الوزارة المنتدبة لإصلاح الخدمة العمومية.

The relationship between the administration and the citizen has received different attention from the public authorities, whether at the level of the legal or institutional framework. With reference to the constitutional foundations of this relationship, it is noted that there are no genuine constitutional guarantees guaranteeing it a prominent place for this relationship. It is limited to certain principles agreed to by all constitutions, such as the non-abuse of power and the principle of impartiality of administration enshrined in the 1996 Constitution. In contrast, there is a total absence of legislative texts governing them. To remain the most important text regulating the relationship between the administration and the citizen is Decree 88/ 131 of July 04, 1988, which is the frame of reference for it, along with some instructions such as Presidential Instruction No. 10 concerning the necessary measures to be taken to improve the relationship of the administration with the citizen. As for the institutional framework, there is a fluctuation in the organization of the bodies supervising the promotion of this relationship, Sometimes it relies on bodies subordinate to ministerial departments such as the Directorate-General for Administrative Reform and at other time on specialized bodies, but they were soon abandoned, as happened to the mediator of the Republic as well as the Ministry in charge of public service reform. This abstract created by Dar Almandumah Inc. 2018

ISSN: 1112-8615