| المستخلص: |
لمّا كان القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي, ولما كان هذا القرآن معجزًا بلفظه ومعناه, ولم يستطع أحدٌ من العرب مجاراته أو الإتيان بمثله؛ اخترت أن أكتب حول الفصل النحوي بين المتلازمين في القرآن الكريم, وأدرسه من ناحية نحوية وإحصائية ودلالية, وقد قسمت الأطروحة إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة, حيث تناولت في التمهيد الوقوف على تعريف التلازم النحوي في العربية, والفصل النحوي في العربية, والعلاقة بين الفصل النحوي والاعتراض, وفي الفصل الأول درستُ الفصل النحوي في جملة المبتدأ والخبر, والفصل النحوي في الجملة الاسمية المنسوخة, ثم في الفصل الثاني درستُ الفصل النحوي في الجملة الفعلية, وشملت جملة الأفعال التامة المتصرفة الظاهرة, وجملة الأفعال الجامدة غير المتصرفة, وجملة الأفعال التامة المقدرة, وفي الفصل الثالث درستُ الفصل النحوي في جملة الشرط, وشملت جملة أدوات الشرط الجازمة, وجملة أدوات الشرط غير الجازمة, وفي الفصل الرابع تطرقت إلى الفصل النحوي بين التراكيب الثنائية, وشمل الفصل في تركيب الاسم المنصوب, والفصل في تركيب الاسم المجرور, والفصل في تركيب الأسماء المبهمة, والفصل في تركيب التوابع, وفي الخاتمة رصدتُ أهم النتائج التي توصلتُ إليها, ومنها: أنّ الأزواج النحوية المتلازمة سمةٌ بارزةٌ في النحو العربي, وركنٌ أساسٌ من الأركان التي يقوم عليها, وأنَّ كل زوجين من هذه الأزواج يرتبطان بعلاقة قوية ومتينة؛ إذ لا يُؤدى المعنى المطلوب من السياق-غالباً- إلا بوجودهما معاً, وأنّ الأصل في هذه الأزواج النحوية الاتصال والترابط دون فواصل بينهما, ولكن يمكن الخروج عن ذلك في بعض الـأزواج النحوية التي تمثل أساساً للتركيب اللغوي كالمسند والمسند إليه, وما أصلهما كذلك؛ إذ إن الترابط بينهما أضعف من الترابط الموجود بين بقية الأزواج الأخرى كالمضاف والمضاف إليه؛ لذا يمكن الفصل بينها, وبلغت عدد مواضع الفصل أكثر من ثلاثين موضعاً, وهي عبارة عن عناوين المطالب في الغالب, وأنه لا بدَّ من وجود الفصل بين بعض المتلازمات؛ لأن عدم وجوده يقيد اللغة ويحصرها في أزواج متلازمة فقط, ولا يسمح بالحرية التعبيرية التي تعدُّ سمة بارزة في اللغة العربية.
|
