ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود المستمدة من نظرية التعس...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

القيود المستمدة من نظرية التعسف في إستعمال الحق : دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

العنوان المترجم: Limitations of The Theory of Arbitrariness in Using The Right: A Comparative Study Between Islamic Law and Positive Law
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: عبدالمغيث، بدور يوسف محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 443 - 472
DOI: 10.21608/JLAW.2017.45289
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1032289
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الوضعي | نظرية التعسف | الحق القانوني | الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي | التشريع الإسلامي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قارنت الدراسة القيود المستمدة من نظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. تناولت الدراسة معنى التعسف في استعمال الحق. مبينةً حكمه ودليله في الشريعة الإسلامية. واستعرضت المعايير الثلاثة للتعسف في استعمال الحق طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدني، ومستند كل منهم في الشريعة الإسلامية. موضحةً المعيار الأول، وهو قصد الإضرار بالغير. وتطرقت إلى الثاني، وهو أن تكون المصالح التي يرمي إلى تحقيقها لا تتناسب مع ضرر الغير، عارضةً فيه آراء العلماء (الحنابلة، أبو حنيفة، الشافعية، ابن حزم) ومناقشتها والرد عليها وأدلتها. والثالث أن تكون المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. ختتم بالتأكيد على أنه إذا ثبت للقاضي وجود تعسف فله أن يقضي بالتعويض العيني للمضرور طبقاً للقواعد العامة، أو حسب الحالة المعروضة عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.