العنوان المترجم: |
The Role of the Theory of Arbitrariness in the Use of the Right to Protect the Property: A comparative study between the positive law and the jurisprudence of al-Maliki |
---|---|
المصدر: | مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية |
الناشر: | محمد بلحاج الفحصي |
المؤلف الرئيسي: | لشقار، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 35 - 46 |
ISSN: |
2657-2524 |
رقم MD: | 933894 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن دور نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية مقتني السكن، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي وأحكام الفقه المالكي. وقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول المعيار الذاتي، فقد شرعت الحقوق أصلا لجلب المنفعة لأصحابها أو دفع الأضرار عنهم، لذلك ارتأت معظم التشريعات أنه في استخدام الحقوق على غير هذا الأصل تقويض لمفهوم الحق ذاته وقبله إلى أداة هدم والتي تمثلت في قصد الإضرار بالغير، والدافع المشروع. وأشار الثاني إلى المعيار الموضوعي وذلك عن طريق أمران هما المعيار الموضوعي للتعسف في استعمال الحق في التشريعات الوضعية المتمثلة في الهدف الاجتماعي للحق، ومعيار انعدام المصلحة المشروعة، بالإضافة إلى المعيار الموضوعي للتعسف في استعمال الحق في الفقه المالكي والتي اشتملت على انعدام التناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر اللاحق بالغير، ومقياس الضرر الفاحش. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن معايير التعسف في استعمال الحق عند فقهاء المالكية كان أبلغ من نظيراتها في التشريع الوضعي في حماية المشتري، خاصة المعيار الموضوعي، حيث يكفي لإعمال مقياس انعدام التناسب بين مصالح المتعاقدين، بحيث يؤدي تحصيل إحداها إلحاق الضرر بالأخرى، فيمنع البائع أو المنعش من التصرف في حقه دفعاً للضرر اللاحق بالمشتري وتعويضه عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2657-2524 |