ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية وانعكاسه على حرية الرأي والتعبير: دراسة ميدانية على المحافظات الشمالية

العنوان بلغة أخرى: Attitudes of Palestinian Journalists towards Application of the Cybercrime Act and its Implication on Freedom of Opinion and Expression: A Field Study on the Northern Governorates
المؤلف الرئيسي: الكحلوت، محمد عزو (مؤلف)
مؤلفين آخرين: وافي، أمين منصور قاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 236
رقم MD: 1032359
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الآداب
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

209

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية نحو تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني لعام 2018م، وانعكاسه على حرية التعبير، والكشف عن درجة رضا الصحفيين الفلسطينيين عن المواد، بالإضافة إلى المشاكل التي يقع بها الصحفيون جراء هذا القانون، والمقترحات التي تجعل من القانون مناسبًا لبيئة العمل الصحفي. وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدم الباحث منهج المسح، وفي إطاره تم توظيف أسلوب مسح أساليب الممارسة، واعتمد الباحث على نظرية المسؤولية الاجتماعية، وتم جمع البيانات باستخدام أداتين هما أداة صحيفة الاستقصاء، وتم توزيعها على عينة قوامها (111) مفردة من الصحفيين الممارسين للعمل الصحفي في المحافظات الشمالية، وأداة المقابلة المعمقة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: 1. 75% من الصحفيين الفلسطينيين يرى احتواء القانون على مصطلحات فضفاضة وعامة مثل النظام العام والآداب، الأمن القومي، والسلم الأهلي، تشكل خطراً على ممارسة العمل الصحفي. 2. 71% من الصحفيين الفلسطينيين يوافقون على وجود مواد تعمل على محاربة القرصنة وحماية الملكية الفكرية. 3. 71% من الصحفيين الفلسطينيين يرون أن القانون بشكل عام يحد من عملية التغطية الصحفية، ويعرقل القيام بعملهم الصحفي بالشكل الأمثل. وبناءً على هذه النتائج، خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: 1. العمل على تحديد المصطلحات الواردة في القانون، وتعريفها بشكل تام. 2. إشراك مؤسسات المجتمع المختلفة في إعادة صياغة القانون، والأخذ بملاحظاتهم. 3. الاعتماد على مبادئ نظرية المسؤولية الاجتماعية في بناء نصوص القانون، بما يتوافق مع مصلحة المجتمع.