ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وسائل حماية المستهلك من إعلانا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

وسائل حماية المستهلك من إعلانات البريد الإليكتروني المزعجة

العنوان المترجم: Ways of Consumer Protection Against Junk Emails
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: الزبون، محمد سعد عيسى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مايو
الصفحات: 171 - 202
DOI: 10.21608/JLAW.2018.45237
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1032429
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
وسائل الإتصالات | تكنولوجيا المعلومات | وسائل حماية المستهلك | الإعلانات الإلكترونية | شبكة الإنترنت | رسائل البريد الإلكتروني المزعجة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على وسائل حماية المستهلك من إعلانات البريد الإلكتروني المزعجة. اعتمد البحث على المنهج المقارن. وتناول ماهية إعلانات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها ويقصد بها إرسال كمية كبيرة من البريد الإلكتروني غير المطلوب وغير المرغوب فيه إلى المستخدمين ويرجع استخدام هذا المصطلح عبر شبكة الإنترنت إلى عام (19993)، أما خصائصها فتتمثل في رسائل توجه إلى عدد كبير من المستهلكين بدون تمييز وبشكل متكرر. وقدم العديد من مزاياه التي تتمثل في رخص تكلفة تلك الإعلانات، أما عيوبه بالنسبة للمستهلكين تمثل مصدر إزعاج ومضايقة؛ فهي لا تحقق فائدة لهم بقدر ما تحما من عيوب تضرهم وخاصة الذين لا يرغبون في تلقي تلك الرسائل. وعرض وسائل حماية المستهلك في مواجهة تلك الإعلانات ومنها الوسائل الفنية المتمثلة في تصفية الرسائل، وإنشاء مواقع لمكافحة الرسائل الإعلانية المزعجة أو غير المرغوب فيها، وعدم الرد على الإعلانات المزعجة أو غير المرغوب فيها، والوسائل القانونية لمواجهتها والمتمثلة في نظام الـ (opt-in)، ونظام الـ (opt-out)، وموقف التشريعات من الحلول المطروحة لمكافحة الإعلانات المزعجة أو المرغوب فيها، وموقف التشريعات من الحلول المطروحة لمكافحة الإعلانات المزعجة أو غير المرغوب فيها. وأشارت نتائج البحث إلى خلو النصوص التشريعية في البلدان العربية وخاصة في مصر والأردن من نصوص قانونية تعالج بشكل إيجابي أو سلبي إعلانات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها وهو ما يشكل نقصًا تشريعيًا يجدر بالمشرع في البلدان العربية وخاصة المشرع المصري والسوري. وأوصى البحث بضرورة تضافر الجهود على المستويين التشريعي والتقني من أجل وضع حد لتتمادي بعض المعلنين بالاستمرار في إرسال الإعلانات التجارية المزعجة أو غير المرغوب فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.