ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسة الجنائية للمنظم السعودي وفقا لنظام مكافحة الإرهاب الجديد رقم (21) تاريخ 11 / 2 / 1439هـ

العنوان بلغة أخرى: Criminal Policy of the Saudi Regulator According to the New Counter-Terrorism System No. (21), on 11/02/1439 A.H.
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: مقابله، حسن يوسف مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Magableh, Hassan Youssef Mustafa
المجلد/العدد: ع31, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1883 - 1970
DOI: 10.21608/JFSU.2019.72519
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1032483
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة | الإرهاب | مكافحة | السياسة الجنائية | التجريم | العقاب | التبرير | Crime | Terrorism | Counter | Criminal Policy | Criminalization | Punishment | Justification
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلطت هذه الدراسة الضوء على السياسة الجنائية للمنظم السعودي في إطار التجريم والعقاب، بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله رقم (21) تاريخ 11/ 2/ 1439هـ، مركزين في أول الأمر على بيانها في الركن الشرعي للجريمة الإرهابية، والتي اتسمت بتنظيم تجريم الإرهاب بمقتضى نص قانوني خاص، وتحديد مدلول معين للجريمة الإرهابية، وحرمت مرتكبيها من الاستفادة من أسباب التبرير أو الإباحة، ثم أبرزت هذه السياسة في الركن المادي للجريمة، والتي يتجلى قوامها بالتشدد في نطاق التجريم، واعتبارها من جرائم الخطر، واشتراط ارتكابها من خلال مشروع إجرامي، وتطبيق مبدأ الاختصاص الشامل من حيث سلطان القاعدة الجنائية مكانياً، فضلاً عن تناول هذه السياسة التي اختطها المنظم السعودي في الركن المعنوي للجريمة الإرهابية، والتي تميزت باشتراطه قصدا جنائيا خاصا لوجودها، وعدم تصور ارتكابها بصورة غير مقصودة، وارتباطها بشخصية الجاني الأيدولوجية، إضافة إلى مناقشة هذه السياسة في مجال العقاب، والتي تظهر أن المنظم قد أخذ بمبدأ الإعفاء الجواري للعقاب، وإجازة تطبيق الظروف المخففة من فاضي الموضوع، مع إمكانية الجمع بين العقوبة وبين التدابير الاحترازية، مع الإشارة لهذه السياسة الجنائية في بعض القوانين المقارنة كقانون مكافحة الإرهاب الفرنسي رقم (1421) لسنة 2012م، وكقانون رقم (1510) لسنة 2017م، وقانون مكافحة الإرهاب المصري رقم (95) لسنة 2015م، وقانون منع الإرهاب الأردني رقم (18) لسنة 2014م، المعدل لقانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006م.

This study sheds light on the criminal policy of Saudi regulator in the framework of criminalization and punishment, under the counter-terrorism & its financing system No. (21) , on 11/ 02/ 1439 A.H., focusing primarily on illustration it in the legal aspect of the terrorist crime, which is characterized by organizing the criminalization of terrorism under a special legal text, identifying a specific meaning of the terrorist crime, depriving the criminals of taking advantage of the reasons of justification or permissibility, and then highlights this policy in the material aspect of the crime which is manifested by the stricter in the criminalization offence, considering it as of serious crimes, the requirement of committing through a criminal undertaking, and applying the principle of comprehensive jurisdiction in terms of the authority of the criminal rule spatially. As well as the policy that is set by the Saudi regulator in the moral aspect of the terrorist crime. It is characterized by the requirement of a special criminal intent, unintentionally committing the crime, and its association with the criminal's ideological personality. All these are in addition to discussing the policy in the field of punishment, which shows that the regulator has adopted the principle of the permissible exemption of punishment and authorizing the application of extenuating circumstances from the trial judge with the possibility of combining punishment and precautionary measures. This criminal policy has been referred to in some comparative laws such as the French Counter-terrorism Law No. (1421) /2012, Law No. (1510)/ 2017, the Counter-terrorism Egyptian Law No. (95)/ 2015 and the Prevention of Terrorism Jordanian Act No. (18)/ 2014, the amendment of the Prevention of Terrorism Act No. (55)/ 2006.

ISSN: 1110-3973