ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

معوقات التعاون الدولي في مكافحة جريمة الإختفاء القسري للأشخاص: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Obstacles to International Cooperation in Combating the Crime of Forced Disappearance of Persons: A Comparative Study
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: الشمري، مازن خلف ناصر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Naser, Mazin Khalaf
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 31 - 78
DOI: 10.21608/JLAW.2018.45189
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1032485
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الاختفاء القسري انتهاك شنيع لحقوق الإنسان، وهو من أخطر الجرائم التي يمكن ارتكابها ضد الإنسان، إذ ينطوي فعل الاختفاء القسري على اختطاف أو اعتقال أو احتجاز فرد- عادة ما يكون منافساً سياسياً- من جانب أعضاء مجموعة عسكرية ترعاها الدولة، وإنكار متعمد من جانب السلطات لأي معرفة بتوقيف الضحية ومكان وجوده، إذ يتم إبعاد الضحية عن حماية القانون، وغالبا ما يتعرض للتعذيب النفسي والجسدي والعقلي أو الإعدام خارج نطاق القانون، فضلاً عن أن عائلته وأصدقائه ينكرون عمداً معرفة اعتقال الشخص أو احتجازه، كما أنهم ينتظرون في كثير من الأحيان لسنوات وأحياناً إلى الأبد حتى يتم إبلاغهم مصير الضحية. وقد أصبحت حالات الاختفاء القسري ظاهرة عالمية يعتقد أنها تحدث في حوالي 94 بلداً من بلدان العالم وتؤثر على عشرات الآلاف من الناس، وربما يكون الإفلات من العقاب أهم عامل يساهم في تفشي ظاهرة الاختفاء القسري، لذلك ينبغي تقديم الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال الاختفاء القسري إلى العدالة كإجراء حاسم في المساعدة على منع حدوثها. وبالرغم من الإدانة الدولية لحالات الاختفاء القسري وصدور إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 1992، والتصديق على اتفاقية إقليمية للبلدان الأمريكية في عام 1996، لم تخضع حالات الاختفاء القسري لصك عالمي ملزم محدد، ونتيجة لذلك كانت التدابير في القانون الدولي المتعلقة بحمل الأفراد المسؤولية الجنائية عن أعمال الاختفاء القسري محدودة. وفي 23 حزيران- يونيه من عام 2006 اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واعتبر اعتماد الاتفاقية إنجازاً كبيراً وخطوة هامة نحو التصدي لظاهرة الاختفاء القسري التي تزداد انتشارا وخطورة بوجه خاص.

Enforced disappearance is a grave violation of human rights, one of the most serious crimes against human beings. The act of enforced disappearance involves the abduction, detention or detention of an individual usually a political competitor by members of a state-sponsored military group and deliberate denial by the authorities The victim is removed from the protection of the law, often subjected to psychological, physical and mental torture or extrajudicial execution, and his or her family and friends deliberately deny knowledge of the arrest or detention of the person, and often wait for years and sometimes a Forever, until they are informed of the fate of the victim Enforced disappearances have become a global phenomenon believed to occur in some 94 countries of the world and affect tens of thousands of people. Impunity may be the most important contributing factor to the phenomenon of enforced disappearance, so individuals accused of enforced disappearances should be brought to justice as a measure is crucial in helping to prevent them from happening. Despite of enforced disappearances, the United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance in 1992 and the ratification of a regional inter- American convention in 1996, enforced disappearances were not subject to a specific binding international instrument and, as A result, Individuals are held criminally liable for enforced disappearance. On 23 June 2006, the UN Human Rights Council adopted the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and considered the adoption of the Convention as a major achievement and an important step towards addressing the phenomenon of enforced disappearance, which is becoming increasingly Widespread and dangerous.

ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة