العنوان المترجم: |
Specialists of Teh Independent High Commission for Human Rights in Iraq |
---|---|
المصدر: | المجلة القانونية |
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم |
المؤلف الرئيسي: | ساجت، حميد طارش (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | كشكول، يمامة محمد حسن (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 245 - 286 |
DOI: |
10.21608/JLAW.2018.45213 |
ISSN: |
2537-0758 |
رقم MD: | 1032526 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على اختصاصات المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق. تستهدف المفوضية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها فضلًا عن ترسيخ وتنمية قيم وثقافة حقوق الإنسان وهذا ما نصت عليه مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي نص عليها قانون المفوضية رقم (53 لسنة 2008). وتناول اختصاص المفوضية في مجال حماية حقوق الإنسان وفيه الرصد ووظيفته التي تعني أنها تقوم بواجباتها في حماية حقوق الإنسان بمبادرة منها دون انتظار شكوى تقدم لها، وتلقي الشكاوى والتحقق فيها والتي تتطلب أن تقوم المفوضية بتلقي الشكاوى بشتى الطرق وحسب ما يناسب ظروف الأشخاص، والتقارير التي تقوم المفوضية بإصدارها؛ حيث تعتمد المفوضية في إصدار التقارير على مدخلات الرصد لحالة حقوق الإنسان بصورة عامة أو لحالة معينة تتعلق بحق معين مثل الحق في الصحة أو بفئة خاصة مثل حقوق الطفل. وعرض اختصاص المفوضية في تعزيز حقوق الإنسان وفيه، واجبات التعليم والتدريب؛ فيقوم التعليم بوضع مناهج خاصة بحقوق الإنسان وبما يناسب كافة المراحل الدراسية، ونشاطات الترويج والتي تقوم بها المفوضية لغرض تحقيق مهمة التعزيز. وتطرق إلى التشريعات النافذة وفيه التشريعات النافذة التي حددها قانون المفوضية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفيها تتمتع المفوضية بتقديم المقترحات والتوصيات بشأن الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن نجاح عملية الرصد يتوقف على الالتزام بالمعايير المطلوبة وهي عدم التسبب بأية ضرر لشخص آخر وأن يحاط بالأمن والسرية وأن يكون فريق العمل على دراية بالمبادئ الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والتي يتم في ضوئها مقارنة الحالة المرصودة وبالتالي القياس فيما إذا كانت سليمة أو تمثل حالة انتهاك وتمتع الراصدين بالكفاءة المهنية والنزاهة الحيادية. وأوصى البحث بضرورة الأخذ بنظام التقادم المسقط فيما يتعلق بالفترة اللازمة لتقديم الشكوى ومقدارها سنة وتعديل القانون وفقًا لذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
2537-0758 |