المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الأحكام الإجرائية في جريمة اختلاس المال العام. تناول البحث إثبات جريمة اختلاس المال العام. وعرض تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة اختلاس المال العام. وأشار إلى المنع من التصرف في الأموال العامة والإجراءات التحفظية. وتطرق إلى المحاكمة الجنائية. وبين تقادم الدعوى الجنائية عن جريمة اختلاس المال العام. وأوضح الحكم بالرد في حالة انقضاء الدعوى الجنائية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على عدم جواز تطبيق قواعد الإثبات في القانون المدني على الواقعة المادية المكونة لجريمة الاختلاس؛ حيث أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته وبالتالي لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين؛ حيث جعل القانون من سلطته أن يوازن بين كافة أدلة الإثبات ويأخذ من أي دليل أو قرينة تقتنع بها عقيدته لإصدار حكمه. وأوصى البحث بضرورة أن يسعى المشرع المصري لإنشاء هيئة لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام توفر الضمانات الكافية للمبلغين والشهود عن جرائم المال العام وذلك أسوة بالمشرع الأردني والذي أنشأ هيئة لمكافحة الفساد المالي تتبع رئيس الوزراء وتتولي توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|