ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام الإجرائية في جريمة إخت...>مارك

الأحكام الإجرائية في جريمة إختلاس المال العام

العنوان المترجم: Procedural Provisions for The Crime of Embezzlement of Public Funds
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: القرالة، خلف سالم سلمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغريب، محمد عيد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 287 - 326
DOI: 10.21608/JLAW.2018.45224
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1032534
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الاحكام الإجرائية | الجرائم المالية | الجريمة والمجرمون | جرائم إختلاس المال العام
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03206nam a22002417a 4500
001 1769779
024 |3 10.21608/JLAW.2018.45224 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 559687  |a القرالة، خلف سالم سلمان  |e مؤلف  |q Alqaralh, Khalaf Salem Salman 
242 |a Procedural Provisions for The Crime of Embezzlement of Public Funds 
245 |a الأحكام الإجرائية في جريمة إختلاس المال العام 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2018  |g نوفمبر 
300 |a 287 - 326 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الأحكام الإجرائية في جريمة اختلاس المال العام. تناول البحث إثبات جريمة اختلاس المال العام. وعرض تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة اختلاس المال العام. وأشار إلى المنع من التصرف في الأموال العامة والإجراءات التحفظية. وتطرق إلى المحاكمة الجنائية. وبين تقادم الدعوى الجنائية عن جريمة اختلاس المال العام. وأوضح الحكم بالرد في حالة انقضاء الدعوى الجنائية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على عدم جواز تطبيق قواعد الإثبات في القانون المدني على الواقعة المادية المكونة لجريمة الاختلاس؛ حيث أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته وبالتالي لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين؛ حيث جعل القانون من سلطته أن يوازن بين كافة أدلة الإثبات ويأخذ من أي دليل أو قرينة تقتنع بها عقيدته لإصدار حكمه. وأوصى البحث بضرورة أن يسعى المشرع المصري لإنشاء هيئة لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام توفر الضمانات الكافية للمبلغين والشهود عن جرائم المال العام وذلك أسوة بالمشرع الأردني والذي أنشأ هيئة لمكافحة الفساد المالي تتبع رئيس الوزراء وتتولي توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الاحكام الإجرائية  |a الجرائم المالية  |a الجريمة والمجرمون  |a جرائم إختلاس المال العام 
700 |9 151502  |a الغريب، محمد عيد محمد  |q Algharib, Mohammed Eid Mohammed  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 004  |m ع4  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 000  |x 2537-0758 
856 |n https://jlaw.journals.ekb.eg/article_45224.html  |u 2101-000-004-009.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1032534  |d 1032534 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.