ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية الحبس الإحتياطي المفتوح المدة في ضوء أحكام قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل رقم 83 لسنة 2013

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: الشمرى، مازن خلف ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مايو
الصفحات: 23 - 58
DOI: 10.21608/JLAW.2019.45124
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1032538
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الحبس الاحتياطي المفتوح المدة من الإجراءات الجديدة التي أدخلت كتعديل في المادة (143/3) من قانون الإجراءات الجنائية المصري المرقم 150 لعام 1950 خولت بمقتضاه محكمة الإحالة ومحكمة النقض المصرية صلاحية تمديد مدة الحبس الاحتياطي بعد إلغاء الحد الأقصى له في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام ومن ثم لا يسمح للمتهم أن يطالب بالإفراج المؤقت حتى صدور حكم نهائي بالتهمة المسندة إليه مما يتعارض ذلك مع قرينة البراءة التي كفلها دستور مصر الحالي وقانون الإجراءات الجنائية المصري وكذلك التزامات مصر الدولية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشأن تحديد مدة للحبس الاحتياطي.

Theremand the open of the new measures introduced as an amendment to Article (143/3) of the Code of the Egypt Criminal Procedure No. 150 of 1950 authorized there under referral Court and the Court of Egyptian veto power to extend the period of remand after the abolition of the maximum him felonies punishable by life imprisonment or the death penalty and then does not allow the accused to request provisional release until the final verdict of the charge against him, which is incompatible with the presumption of innocence guaranteed by the Constitution of Egypt, and the current law of the Egyptian criminal proceedings, as well as Egypt international obligations under the international convenants on human rights on determining the duration of remand.

ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة