ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مجلس العقد الإلكتروني في القان...>الوصف

مجلس العقد الإلكتروني في القانون المدني : دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Electronic Contract Board in Civil Law: A Comparative Study
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: جاويش، شريف محمد ماجد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 61 - 100
DOI: 10.21608/JLAW.2019.60613
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1032690
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون المدني | العقود القانونية | مجلس العقد الإلكتروني | العقود الإلكترونية | الدراسات القانونية | وسائل الإتصالات | تكنولوجيا المعلومات | الإنترنت
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد شبكة الإنترنت من أهم الابتكارات التي توصل إليها العقل البشري في مجال المعلوماتية منذ أواخر القرن المنصرم، حيث أزالت الحدود الجغرافية بين الدول وساعدت في تحويل العالم إلى قرية صغيرة، وفي هذا السياق ظهرت وتطورت التجارة الإلكترونية، وأصبح الإنترنت من أهم الوسائل التي يتم من خلالها إبرام العقود الإلكترونية. يمكن تعريف العقد الإلكتروني بأنه الاتفاق الذي يتلاقى فيه القبول بالإيجاب على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، بوسائل مسموعة ومرئية تخلق تفاعلاً بين الموجب والقابل، وهذه الوسائل غير مقتصرة على الإنترنت وخدماتها المتعددة، بل تشمل وسائل اتصالات إلكترونية أخرى كالفاكس والتلكس والفاكس ميل والهاتف ميل والهاتف، فهذه الوسائل التي ينعقد العقد الإلكتروني من خلالها من أهم الخصائص التي تميزه عن العقد التقليدي. وعلى اعتبار أن هذا العقد ينتمي لزمرة العقود المبرمة عن بعد والتي تنعقد بوسائط إلكترونية دون تواجد مادي للأطراف فإن إثباته ووفاءه يتم بطرق خاصة مختلفة عن العقد التقليدي. عادة ما يسبق انعقاد العقد الإلكتروني مرحلة التفاوض التي يتم فيها تبادل الاقتراحات والمساومات وتعرف بالفترة قبل العقدية علماً بإمكانية إبرام العقد دون المرور بهذه المرحلة، وقد ثار خلاف حول طبيعة المسؤولية المترتبة على قطع المفاوضات فيما إذا كانت تقصيرية أم عقدية، كما ثار خلاف حول الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني فيما إذا كانت عقد إذعان أم عقد رضائي، وتتحدد هذه الطبيعة بالطريقة المتبعة في إبرام العقد على شبكة الإنترنت فالعقود المبرمة عبرها عادة ما تكون عقود إذعان وبخاصة تلك التي تنعقد عبر شبكة المواقع (الويب) أما العقود المبرمة عبر البريد الإلكتروني أو المحادثة مع المشاهدة فتكون عادةً عقوداً رضائية. ينعقد العقد الإلكتروني بتراضي طرفية ويتوقف وجود التراضي على تلاقي التعبير عن إرادتين متطابقتين بصدور إيجاب للتعاقد وقبول لهذا الإيجاب بإحدى طرق التعبير، ومن هذه الطرق وفقاً للقواعد العامة التعبير بواسطة اللفظ والكتابة والإشارة المتداولة عرفاً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته، وهناك صور خاصة للتعبير عن الإرادة عبر الإنترنت في العقد الإلكتروني وهي التعبير عبر البريد الإلكتروني وعبر شبكة المواقع وكذلك عبر المحادثة المباشرة مع المشاهدة، وبالإمكان استخدام رسائل البيانات الإلكترونية للتعبير عن الإرادة عبر هذه الصور إضافة إلى بعض الطرق الأخرى التي نظمتها القواعد العامة. الإيجاب الإلكتروني لا يختلف في جوهره عن الإيجاب التقليدي سوى في الوسيلة المستخدمة فقط للتعبير عنه، وتبرز أهمية التفرقة بين الإيجاب والدعوة إلى التفاوض في تحديد ما إذا كان بالإمكان الرجوع عن الإيجاب، حيث أن اقتران الإيجاب بقبول يؤدي إلى انعقاد العقد ولا يتمكن الموجب من الرجوع عن إيجابه، بينما في حالة الدعوة إلى التفاوض يظل من حق المعلن الرجوع عن إعلانه حتى لو اقترن بقبول، وهناك شروط للإيجاب الإلكتروني، منها أنه يجب أن يكون موضحاً وموجهاً إلى شخص بعينه أو أشخاص معينين وأن يكون باتاً ومحدداً تحديداً كافياً.

كما تطبق القواعد العامة على الإيجاب الإلكتروني فإنها تطبق كذلك على القبول الإلكتروني في تنظيمه، وهناك طرق خاصة للقبول الإلكتروني تتماشى مع طبيعة العقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت. منها تقنية التحميل عن بعد والضغط على الأيقونة الخاصة بالقبول وذلك بملء الفراغ المخصص بإحدى العبارات التي تعبر عن القبول. وقد يكون التعبير عن القبول صراحة أو ضمناً، أما السكوت فلا يعتبر قبولاً إلا في حالات استثنائية وهذا الفرض يصعب تطبيقه على العقود المبرمة عبر الإنترنت. سار المشرع المصري والأردني في القانون المدني على نهج الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمجلس العقد، حيث أعطى القابل فترة معقولة من الوقت لإعطاء قبوله دون التراخي المؤدي إلى الإضرار بالموجب، وتكمن أهمية مجلس العقد في تحديد مكان وزمان التعاقد وكذلك معرفة المحكمة المختصة، إذا ما ثار نزاع بشأن العقد والقانون الواجب التطبيق. ينقسم مجلس العقد إلى نوعين: حقيقي وحكمي. فالمجلس الحقيقي هو المجلس الذي يجتمع فيه المتعاقدان في مكان واحد ويكونان على اتصال مباشر بحيث يسمع كلاً منهما الآخر مباشرة دون انشغالهما بشاغل، حيث يبدأ بالإيجاب وينتهي بالرد قبولاً أو رفضاً أو ينفض دون رد، والمجلس الحكمي هو المجلس الذي يكون أحد المتعاقدين غير حاضر فيه، وهذا غالباً ما يكون عليه مجلس العقد الإلكتروني. يعد المعيار الزمني الأنسب والأكثر مرونة للتمييز بين هذين النوعين من التعاقد لاستطاعته مواكبة التطورات الحاصلة على أرض الواقع في وسائل الاتصال الحديثة، وبهذا اعتبر مجلس العقد عبر الهاتف وما يماثله عموماً تعاقدا بين غائبين من حيث المكان وحاضرين من حيث الزمان، كما اعتبر مجلس العقد عبر الفاكس وما يماثله تعاقداً بين غائبين من حيث الزمان والمكان، أما بالنسبة للتعاقد عبر شبكة الإنترنت فيختلف الحكم وفقاً للصورة التي يتم بها التعاقد، فالتعاقد عن طريق البريد الإلكتروني يكون عادة تعاقدا بين غائبين من حيث الزمان والمكان، عدا حالة الاتصال المباشر عبر البريد الإلكتروني بدون فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجب به، فيكون عندها التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، وفي حالة التعاقد عبر شبكة المواقع فيكون التعاقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان، أما التعاقد بواسطة المحادثة المباشرة مع المشاهدة فيكون التعاقد بين حاضرين من حيث المكان والزمان وإذا تم استخدام الكتابة فقط ولم يكن هناك فاصل زمني بين إرسال الرسالة وعلم الطرف الآخر بها للرد عليها برسالة فورية أو اتصال شفوي، فعندها يعتبر التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، أما في حالة وجود فاصل زمني بين إرسال الرسالة والعلم بها للرد عليها فعندها يعتبر تعاقداً بين غائبين من حيث الزمان والمكان، وهذه الصورة الأخيرة تنطبق على إرسال الرسائل النصية القصيرة بواسطة الهاتف النقال. ونتيجة لما أثاره مجلس العقد من إشكالية تحديد زمان ومكان انعقاد العقد فقد ظهرت حلول فقهية وتشريعية لحل هذه المسألة على اعتبار أنها من أكثر المشاكل التي واجهت التعاقد بين غائبين. وتمثلت هذه الحلول بالنظريات الأحادية والثنائية، فالنظريات الأحادية هي التي لا تفصل بين مسألة زمان ومكان انعقاد العقد وتجسدت بنظرية إعلان القبول، تصدير القبول، استلام القبول والعلم بالقبول أما النظريات الثنائية فهي التي لا ترى تلازما بين زمان انعقاد العقد ومكانه وتتجسد في نظريتين تبناهما الفقيهان مالوري وشيفاليه هذا وقد اختلف موقف التشريعات الدولية والوطنية من هذه النظريات.

The Internet is one of the most important innovations that the human mind has reached in the field of informatics since the end of the last century, as it removed geographical borders between countries and helped transform the world into a small village, and in this context, electronic commerce appeared and developed, and the Internet became one of the most important means through which The conclusion of electronic contracts. An electronic contract can be defined as an agreement in which acceptance in the affirmative meets an open international network for remote communication, by audio and visual means that creates interaction between positive and midwife. These means are not limited to the Internet and its multiple services, but rather include other electronic means of communication such as fax, telex, fax, telephone, and telephone , These means through which the electronic contract is held are among the most important characteristics that distinguish it from the traditional contract. Considering that this contract belongs to the group of contracts concluded remotely, which are held by electronic means without the physical presence of the parties, its proof and fulfillment are carried out in special ways different from the traditional contract. The electronic contract is usually preceded by the negotiation stage in which proposals and bargaining are exchanged and is known as the pre-contract period, knowing the possibility of concluding the contract without going through this stage. A dispute has arisen over the nature of the responsibility arising from cutting negotiations whether they are negligent or contractual, and a dispute has also arisen about the legal nature For an electronic contract whether it is a compliance contract or a consensual contract, and this nature is determined by the method used to conclude the contract on the Internet. The contracts concluded through it are usually compliance contracts, especially those that are held via the web (web). An email or chat with a view is usually consensual contracts. The electronic contract is concluded by mutual consent, and the existence of mutual consent depends on the convergence of expressing two identical wills with a positive issuance of the contract and acceptance of this positive by one of the ways of expression. Especially to express the will via the Internet in the electronic contract, which is the expression via email and through the network of sites, as well as through direct conversation with viewing, and electronic data messages can be used to express the will through these images in addition to some Other methods organized by general rules. The electronic positive does not differ in its essence from the traditional positive only in the means used only to express it, and the importance of distinguishing between the positive and the invitation to negotiate in determining whether it is possible to revoke the positive, as the association with the positive acceptance leads to the conclusion of the contract and the positive is unable to return from Positive, while in the case of an invitation to negotiate, the advertiser still has the right to revoke his advertisement even if it is associated with acceptance, and there are conditions for electronic positive, including that it must be clear and addressed to a specific person or persons and that it is sufficient and specific and sufficient.

The general rules also apply to electronic offerings, they also apply to electronic acceptance in its organization, and there are special methods for electronic acceptance that are in line with the nature of contracts concluded via the Internet. Including the technology of remote download and clicking on the icon for acceptance by filling in the space provided by one of the expressions expressing acceptance. Acceptance may be expressed expressly or implicitly. As for silence, it is not considered acceptance except in exceptional cases, and this assumption is difficult to apply to contracts concluded online. The Egyptian and Jordanian legislator in the civil law followed the approach of Islamic jurisprudence with regard to the contract council, giving the midwife a reasonable period of time to give his acceptance without laxity leading to harm under the obligation, and the importance of the contract council lies in determining the location and time of the contract as well as the knowledge of the competent court, if a dispute arises Concerning the contract and applicable law. The contract board is divided into two types: real and judgment. The real council is the council in which the contracting parties meet in one place and they are in direct contact so that each one hears the other directly without their preoccupation with them, as it begins in the affirmative and ends with a response accepting or rejecting or closed without response, and the governing council is the council in which one of the contractors is not present, This is often the case for the Electronic Contract Board. The time standard is the most appropriate and flexible to distinguish between these two types of contract in order to be able to keep abreast of developments on the ground in modern means of communication, and thus considered the contract board over the phone and the like in general a contract between absent in terms of location and present in terms of time, and considered the contract board via fax The equivalent of a contract between absent in terms of time and place. As for contracting via the Internet, the ruling differs according to the form in which the contract is carried out, contracting via e-mail is usually a contract between absent in terms of time and place, except for the case of direct contact via For e-mail without a time interval between the issuance of acceptance and the knowledge of the obligated person, then the contract is between those present in terms of time and absent in terms of location, and in the case of contracting through the network of sites, the contract is between absent in terms of time and place, and contracting with direct conversation with viewing is contracting between Present in terms of place and time, and if only writing was used and there was no time lag between sending the message and the other party knew about it to respond to it with an instant message or oral communication, then the contract between the present is considered in terms of time and absent in terms of location, but in the case of a time lapse between Send R. A question and knowing it to answer it, then it is considered a contract between absent in terms of time and place, and this last image applies to sending short text messages by mobile phone. As a result of what was raised by the contract council regarding the problem of determining the time and place of the contract, jurisprudential and legislative solutions have emerged to solve this issue as it is one of the most problems that faced contracting between absentees. These solutions were represented by mono and bilateral theories. Mono theories are the ones that do not separate the question of the time and place of the contract and are embodied in the theory of declaration of acceptance, export of acceptance, acceptance of acceptance and knowledge of acceptance. Chevalier This has differed the position of international and national legislation of these theories. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.