ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الموازنة العامة كوسيط للعلاقة بين المساعدات ودخل موظفي السلطة الفلسطينية للفترة "1996 - 2018"

العنوان بلغة أخرى: The Impact of General Budget on Relationship between European Aid and the Income of Palestinian Authority Employees "1996_2018"
المؤلف الرئيسي: أبو عامر، خالد جهاد خالد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النمروطي، خليل أحمد (مشرف), صافي، سمير خالد حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 105
رقم MD: 1032713
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى استعراض العلاقة بين المساعدات الأوروبية لموازنة السلطة الفلسطينية، والعوامل المحددة لها، ودورها في الحفاظ على دخل موظفي السلطة الفلسطينية، خلال الفترة الممتدة من العام 1996- 2018، إضافة لقياس أثر هذه المساعدات على كل من الموازنة العامة الفلسطينية ودخل موظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم 132 ألف موظف. ولتحقيق أغراض الدراسة تم استخدم المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام تحليل الانحدار للسلاسل الزمنية، لتوضيح العلاقة بين متغيرات الدراسة، التي تم تحديدها بالمتغير المستقل وهي المساعدات الأوروبية لموازنة السلطة الفلسطينية، والمتغير الوسيط وهي الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، والمتغير التابع وهو دخل موظفي السلطة الفلسطينية. تم بناء نموذج الدراسة القياسية من خلال فرضية رئيسية وهي متغير الموازنة العامة يتوسط العلاقة بين المساعدات الأوروبية ودخل موظفي السلطة الفلسطينية ، وذلك عند مستوى دلالة α ≤ 0.05، من خلال طريقة المربعات الصغرى باستخدام برنامج التحليل(spss 3.2). كذلك قام الباحث بإجراء مقابلات مع وزراء سابقين خدموا في السلطة الفلسطينية، إضافة إلى مختصين وأكاديميين في المجالين الاقتصادي والمالي، وقد تمت الاستعانة ببيانات الدراسة من خلال موقع وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار(بكدار) والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية والبنك الدولي. وقد كان من أهم نتائج الدراسة بيان أن دخل موظفي السلطة الفلسطينية يتأثر باستقرار عاملي الإيرادات العامة والمساعدات الأوروبية بصورة أقل، إضافة إلى مساهمة المساعدات الأوروبية في الحفاظ على الاستقرار المالي للموازنة العامة الفلسطينية. كما بينت الدراسة أن المساعدات الأوروبية هي الأكثر استقرار وثباتا مقارنة بمساعدات الدول المانحة، ولكنها تأثرت في بعض المراحل بالحالة السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. كما أظهرت الدراسة الواقع الوظيفي للسلطة الفلسطينية والمراحل التي يتم من خلالها التقدم للوظيفة العمومية والشروط الواجب توافرها وحقوق الموظف في مكافأته وعلاواته المالية، إضافة إلى القوانين الناظمة للموازنة العامة الفلسطينية ومراحل إعدادها وتطورها. وأوصت الدراسة بضرورة بحث السلطة الفلسطينية عن بدائل لزيادة الإيرادات العامة، وعدم رهن خطط التنمية الاقتصادية بالمساعدات الأوروبية كونها تتأثر بالحالة السياسية.