| المستخلص: |
لا يمكننا إنكار أن مبادئ حقوق الإنسان العالمية قد أصبحت ذات تأثير متزايد على القانون الدستوري، حيث أصبحت لها صبغة دستورية في معظم الدول، وتمثل أحد عناصر الاسترشاد ومعاييره الهامة في التفسير الدستوري للحقوق والحريات الأساسية. وفي هذا السياق، حرصت الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أن تضمن للمواطنين حق الترشيح، باعتباره حقاً دستورياً مقدساً. وفيما يتعلق بالنصوص الدستورية التي تناولت حق المواطن في الترشيح، فقد حدد المشرع الدستوري الأردني الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب، بموجب المادة (75) من الدستور. ويقتضي إعمال المبدأ الديمقراطي في مجال عمومية الترشيح بأن يتم فتح الباب بصورة متساوية أمام جميع المواطنين لاكتساب صفة المرشح، ومع ذلك فقد، أورد المشرع الأردني قيوداً معينة تحول دون ممارسة بعض الفئات لحقهم في الترشيح لاعتبارات معينة، رغم توافر شروط ممارسة هذا الحق من الناحية النظرية. والثابت أن المشرع هو الذي يرسي الحقوق والحريات العامة، ويضع شروط تنظيمها.
It cannot be denied that the universal principles of human rights have had an increasing influence on the constitutional law. They have taken a constitutional characteristic in most states of the world. They represent one of the significant elements and criteria of seeking guidance with regard to the constitutional interpretation of rights and fundamental freedoms. In this context, national constitutions and international charters on human rights have been adherent to guarantee citizens the right to candidacy as being a sacred constitutional right. As for the constitutional provisions that addressed the citizen's right to candidacy, the Jordanian constitutional legislator identified the conditions that should be satisfied by any candidate for the membership of Parliament pursuant to Article 75 of the constitutional. Although, the principle of general candidature reflects a good implementation of democracy, the Jordanian legislator, stipulates some restrictions that practically limit the scope of the right to candidature for some categories based on some justifications. Accordingly, this study will analyze the right to candidature, its scope and basic rules in the Jordanian Constitution.
|
