ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر هيكل الملكية على تكاليف الوكالة: دراسة تطبيقية على البنوك المدرجة في بورصة فلسطين

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Ownership Structure on Agency Costs: An Applied Study on Banks Listed on Palestine Exchange
المؤلف الرئيسي: سمور، محمد علاء إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: درغام، ماهر موسى حامد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 79
رقم MD: 1033190
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

448

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على كل من أنماط هياكل الملكية المتبعة ومستوى تكاليف الوكالة للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين، وبحث مدى تأثير هيكل الملكية على تكاليف الوكالة للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين. وقد تم اختيار أربع متغيرات لقياس هيكل الملكية متمثلة في (تركز الملكية، وملكية مجلس الإدارة، والملكية المؤسسية، والملكية الأجنبية)، وتم قياس متغير تكاليف الوكالة من خلال مقياس مباشر يتمثل في مجموع تكاليف الشركة في شكل مكافآت الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة خلافا للمقاييس غير المباشرة المتبعة في معظم الدراسات. ووصولا إلى تحقيق الهدف المرجو من الدراسة فقد اتبع الباحث أسلوب التأثيرات الثابتة لتحليل البيانات المقطعية عبر الزمن (Panel Data)‏، وأسلوب تحليل الانحدار المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خلال الاستعانة ببرنامج (E-Views)‏ الإحصائي. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك المدرجة في بورصة فلسطين وعددها (6) بنوك، وذلك لسلسلة زمنية تمتد إلى (10) سنوات خلال فترة الدراسة الواقعة بين (2009 - 2018)م، وقد تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في اختيار العينة باستثناء بنك الاستثمار الذي لم تتوفر له البيانات الضرورية لإجراء التحليل خلال فترة الدراسة. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن كلا من متغير تركز الملكية وملكية مجلس الإدارة يؤثران إيجابا على تكاليف الوكالة في البنوك المدرجة في بورصة فلسطين، ويؤثر متغير الملكية المؤسسية تأثيرا سلبيا على تكاليف الوكالة. بينما كان لمتغير الملكية الأجنبية تأثيرا إيجابيا غير فعال على تكاليف الوكالة. وتوصي الدراسة بضرورة زيادة الاهتمام بالملكية المؤسسية وتعزيزها عبر اختيار ممثليهم من ذوي الخبرة والكفاءة وتطوير أدواتهم الرقابية للحد من سلوك الإدارة الانتهازي، والعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار وسن التشريعات لجذبهم وحمايتهم.