العنوان بلغة أخرى: |
تأثير آليات حوكمة الشركات على فجوة إصدار تقرير التدقيق: أدلة من الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحلو، عبير عبدالرازق درويش (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | حلس، سالم عبدالله سالم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 93 |
رقم MD: | 1033224 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر آليات حوكمة الشركات على فجوة إصدار تقرير التدقيق في الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين، كما وتهدف إلى دراسة أثر أبعاد الحوكمة (فعالية مجلس الإدارة، فعالية لجنة التدقيق، فعالية التدقيق) على تقليص الفجوة بين المدة ما بين تاريخ انتهاء السنة المالية وتاريخ إصدار تقرير التدقيق على جميع الشركات خلال 8 سنوات للفترة ما بين 2010 - 2017. طبقت الباحثة أسلوب المنهج التحليلي الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة حيث تم استخدام طريقة تحليل المحتوى كأداة من خلال تفريغ البيانات من التقارير السنوية المنشورة في بورصة فلسطين وتحليلها بأسلوب الانحدار المتعدد للبيانات المقطعية عبر الزمن، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الموجودة في مؤشر الحوكمة وقد تم اختيار متغيرات تحكم مثل (حجم الشركة، عمر الشركة، والرافعة المالية) وتطبيقها على مجتمع العينة كاملا نظرا لصغر حجمه وهو مكون من (48) شركة للفترة من 2010 - 2017م، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية سلبية بين مؤشر الحوكمة العام ومؤشر فعالية لجنة التدقيق وفجوة إصدار تقرير التدقيق في حين أنه يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين متغير حجم الشركة وفجوة تقرير التدقيق، بينما أظهرت الدراسة أنه لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من مؤشر فعالية مجلس الإدارة ومؤشر فعالية التدقيق وعمر الشركة ومديونيتها وفجوة تقرير التدقيق، وأظهرت الدراسة أن فجوة إصدار تقارير التدقيق تتراوح من 14 إلى 221 يوم بمتوسط 69 يوم وهو يعتبر مؤشر جيد لتطبيق قوانين الحوكمة. وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها: توجيه الشركات بضرورة الإفصاح عن بيانات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بشكل أكبر، ضبط القوانين التي تحكم إفصاح الشركات لما لذلك نتيجة على تقليص فترة إصدار تقرير التدقيق، تشريع قوانين تحكم الشركات في ضرورة وجود لجنة تدقيق في الشركات، وضرورة وضع قوانين تحمن تغيير شركة التدقيق كل سنتين على الأقل لضمان الشفافية. |
---|