المستخلص: |
لقد آثار موضوع أثر حسن النية في الالتزام بالضمان الاتفاقي المشدد اختلافا في موقف التشريعات المدنية محل المقارنة. بالنسبة إلى مدي اعتبار حسن النية لدي الدائن بالضمان شرطا لصحة هذا الضمان الاتفاقي المشدد وبالتالي إنتاج آثاره في تشديد ضمان المدين، خاصة وأن هذه الشروط التي تزيد من الضمان القانوني تشكل ميزة للدائن بالضمان فهي في صالحه دائما. لذا فإن الحكم بصحة الشرط المشدد للضمان يستلزم حسن نية الدائن بالضمان، فإذا كان سيء النية فأن ذلك يؤدي إلى بطلان الشرط وبالتالي زوال الضمان الاتفاقي والرجوع إلى أحكام الضمان القانوني.
The issue of good faith in the scope of the obligation of strict treaty security has been a difference in the position of comparative civil legislation as to the extent to which the good faith of the secured creditor is a condition for the validity of this aggravated treaty guarantee and therefore its effects on the debtor's security, Legal guarantee is an advantage to the creditor with the guarantee is always in his favor. Therefore, the judgment of the validity of the strict condition of the collateral requires the good faith of the creditor with the guarantee. If this is bad faith, this leads to the invalidity of the condition and thus the disappearance of the contractual guarantee and the return to the legal guarantee.
|