| المستخلص: |
إن أهم ما تهدف إليه المسؤولية المدنية هو تعويض المتضرر عن الأضرار التي تلحق به من قبل الغير، سواء كان ذلك الغير إنسانا أو جمادا أو حيوانا، ويعد التقسيم الأكثر قبولا وشمولا لدي غالبية فقهاء القانون والذي ساروا عليه في تقسيمهم للمسؤولية المدنية بأنها تقسم على مسؤوليتين: مسؤولية عقدية (أو تعاقدية) ومسؤولية تقصيرية، فالمسؤولية العقدية: هي مسؤولية يكون مصدرها "العقد"، أما المسؤولية التقصيرية، فهي: مسؤولية يكون مصدرها "القانون"، ولقد تطورت المسؤولية المدنية على نحو عام، والمسؤولية التقصيرية على نحو خاص، وعلة ذلك هي ازدياد مظاهر النشاط من ناحية: والتغيرات التي طرأت على الأحوال الاقتصادية من ناحية أخرى، وأصبح جهد الإنسان بذاته غير كاف لتحقيق أغراضه فتوجب عليه الاستعانة بنشاط الآخرين، وقد يلحق بغيره ضررا ينشأ عن فعل يباشره أو يصدر عمن تحت رقابته، فإذا ارتكب شخص فعلا ضارا ألحق بغيره ضررا، فإن للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا العمل غير المشروع، فالأصل أن الإنسان لا يسأل إلا عن فعله وعما يرتكبه هو من أخطاء، فلا يتحمل تبعات ما يقوم به غيره من أعمال ضارة، وكل هذا على غرار ما جاءت به قواعد المسؤولية، ووفق ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية في تحمل الإنسان الأضرار التي يحدثها بنفسه وهو الذي نراه في أحكام الشريعة الإسلامية فقد وضعت قواعد أساسية في مدي تحمل الإنسان للأضرار التي يحدثها هو، استنادا إلى ما أشارت إليه الآية الكريمة: (َلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وآيات أخرى كثيرة في المقام، ولاعتبارات معينة أقرت القوانين إلى جانب هذا النوع من أنواع المسؤولية – واستثناء من الأصل – مسؤولية الإنسان عن عمل الغير، والعلة في ذلك هي حماية المضرور بتسهيل حصوله على التعويض، ذلك أن المسؤول عن عمل الغير يكون في الغالب أكثر يسارا من محدث الضرر، كما أن المضرور هو الجانب الضعيف، وقد وردت لهذه المسؤولية أحكام تتعلق بنوعيها وهما: مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رعايته، ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. لذا فإن مسؤولية المتبوع عن أعمال تباعه – وهو استثناء من الأصل – اقتضتها ضرورة الحياة المدنية الحديثة، ولغرض جبر الضرر، فالذي يسأل غالبا هو المتبوع؛ لأنه يكون غالبا أكثر يسارا من التابع، ونظرا لأهميتها والتي أخذت في الاتساع بسبب التطور الاقتصادي والصناعي، فإنه قد تبادر السؤال عن أساس قيام هكذا مسؤولية؛ حيث اختلف الفقهاء في طبيعة هذه المسؤولية؛ هل هي مسؤولية ذاتية شخصية مباشرة، أم إنها ليست شخصية؟ وتبعا لهذا الاختلاف انبثقت مجموعة من النظريات نادي بكل نظرية مجموعة من الفقهاء لاتخاذها كأساس لمسؤولية المتبوع، ولكن المشكلة ليست فيما مر ذكره؛ وإنما في تقرير القواعد الخاصة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه والتي تلزم المتبوع بأن يجبر الضرر الذي أحدثه تابعه بالغير، وذلك بأن يقوم المتبوع بتعويض الغير، لأنه مسؤول عن تابعه، فتحتم علينا لتوضيح ما ورد من تساؤل أن نسلط الضوء على أكثر النظريات القانونية الحديثة قبولا كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في وقتنا الحاضر، وأسلمها تطبيقا في الفقه الإسلامي كمسؤولية عن عمل الغير، وأكثرها اطمئنانا لحماية المضرور من ضر الغير ويسار حصوله على التعويض من الجانب الأقوى وهو المتبوع على حساب الجانب الأضعف وهو التابع، مع ضمان رجوع المتبوع على تابعه بما ضمنه؛ على وفق هذا المبدأ – وهو الضمان. وعلى هذا آثرنا تقسيم دراستنا هذه على مباحث ثلاثة تسبقها مقدمة، وتأتي بعدها خاتمة متضمنة ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.
The most important objective of civil liability is to compensate the victim of damages caused to him by third parties, whether the third person , human or animal the most accepted and comprehensive division of the majority of jurists who have followed it in dividing civil liability is that it is divided into two responsibilities: contractual (or contractual) liability and tort liability , stochastic liability is a responsibility whose source is the "contract", while tort liability is: responsibility arising from the "law", civil liability has evolved in general, and tort liability in particular, and this is due to the increasing manifestations of activity on the one hand; and changes in economic conditions on the other, and the human effort itself is not enough to achieve its purposes, it must use the activity of others, and may be caused to other damage arising from an act initiated or issued under his supervision, if a person commits a harmful act that causes harm to another, the injured person has the right to claim compensation for the damage caused by this unlawful act, the basic principle is that a person is only asked about his actions and what he commits is mistakes, he can not bear the consequence of other acts , and all this in accordance with the provisions of the rules of responsibility, and according to the provisions of Islamic law to bear the human damage caused by himself, which we see in the provisions of Islamic law has laid down basic rules in the extent of human suffering of the damage that is caused by, based on what the verse indicates , Al-Fatir, verse 18 , and many other verses in the abode , for certain considerations, the laws, together with this type of responsibility - and an exception to the original- have established human responsibility for the work of others, the reason for this is to protect the victim by making it easier for him to obtain compensation, since the person responsible for the work of others is often more left-handed than the torturer, and the injured is the weak side, this responsibility is subject to two types of provisions: the responsibility of the supervisors of those under its care and the responsibility of the person responsible for the acts of the subordinate. Therefore , the responsibility of those who follow the actions of the subordinate – an exception to the original - is necessitated by the necessity of modern civic life, and for the purpose of reparation, the most often asked is the follower; because it is often more left than the subordinate due to its importance, which has been expanded due to economic and industrial development, the question may be asked on the basis of such a responsibility; the jurists differed as to the nature of this responsibility, is it personal responsibility directly or is it not personal ? according to this difference emerged a set of theories called for the theory of a group of jurists to take as a basis for the responsibility of the follower, but the problem is not what has been mentioned; it is in the determination of the rules for the liability of the defendant for the acts of his subordinate, which obligates the defendant to compel the damage caused by his subordinate to third parties by claiming compensation for others because he is responsible for his follower, it is up to us to clarify the question that we shed light on the most modern legal theories accepted as a basis for the responsibility of the followers of the work of the follower in the present time, and the safest application in Islamic jurisprudence as a responsibility for the work of others, and the most reassuring to protect the injured from the harm of others and left to receive compensation from the stronger side, which is at the expense of the weaker side is the subordinate, with the guarantee of the return of the follower on the follower, including within it; in accordance with this principle - the guarantee - . Accordingly, we prefer to divide this study into three chapters preceded by an introduction, followed by a conclusion that includes our findings and proposals.
|
