| المستخلص: |
إن النصوص التشريعية وضعت من قبل البشر لتنظيم علاقاتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من أوجه العلاقات والتعاملات المنظمة لحياتهم، وهي بطبيعة الحال تكون عرضت للأخطاء أو النقص وقد يكتنفها الغموض سواء كان ذلك الغموض لفظا أو معني. وعندئذ تظهر الحاجة إلى ضرورة تفسيرها والبحث عن قصد المشرع من وراء صياغة هذه النصوص. ولما كان تفسير النصوص التشريعية فى العراق قد شهد مراحل متعددة ابتداء من دستور ١٩٢٥ ولغاية دستور 2005 النافذ الذي نص على تشكيل محكمة اتحادية عليا وبين بصورة صريحة اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية، ونص أيضا على تشكيل مجلس دولة وبين اختصاصاته فى القضاء الإداري والإفتاء والصياغة. كان لزاما في هذه الحالة بيان الاختصاص التفسيري لكل من هاتين الجهتين، ذلك لأن الجهات المختصة بتفسير التشريعات تختلف باختلاف النظام القانوني لكل دولة، والجهة التي تتولى تفسير النصوص الدستورية قد لا تكون هي ذات الجهة التي تختص بتفسير النصوص القانونين. ولقد تم من خلال هذا البحث بيان مدى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الدولة فى تفسير التشريعات والقيمة القانونين للتفسير الصادر من كلتا الجهتين، والجهة التي لها حق طلب التفسير خاصة في ظل عدم تحديد دستور 2005 النافذ وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا الجهة التي لها هذا الحق.
The legislative texts were found by human beings to regulate their social, political, economic and other aspects of the relations and transactions to organize their lives, theses texes are naturally exposed to errors or deficiencies and may be ambiguous whether that ambiguity or meaning, and then appear the need to be interpreted them. Since the interpretation of the legislative texts in Iraq has witnessed multiple stages from the 1925 constitution until the influential constitution of 2005, which provided for the formation of a supreme federal court and explicitly its competence to interpret the constitutional texts. It also provided for the formation of a State Council and its competencies in administrative justice, In this case, a statement of interpretative jurisdiction for each of these parties, because the competent authorities to interpret the legislation vary according to the legal system of each country, and the body that is interpreting the constitutional texts may not be the same body that is competent to interpret the legal texts. In this study, the competence of the Federal Supreme Court and the Council of State to interpret the legislation and the legal value of the interpretation issued by both parties and the right to ask for interpretation was clarified, especially in light of the absence of the effective 2005 Constitution and the law of the Federal Supreme Court.
|
