| المستخلص: |
تعد القاعدة العرفية مصدرا من مصادر القانون الدولي العام بموجب المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ولكي يطبقها القاضي على النزاع المعروض أمامه يحتاج إلى مساعدة طرفي النزاع لإثبات وجود تلك القاعدة لأنه من المتعذر عليه العلم بجميع القواعد القانونية غير المكتوبة ولا سيما القواعد الخاصة التي تنشأ بين مجموعة من الدول. ومن هنا تبرز الأدلة والقرائن بوصفهما وسائل لإثبات تواتر تصرف الدولة وبالتالي إثبات وجود القاعدة العرفية، وتعد الأدلة وسائل مباشرة لإثبات القاعدة الدولية العرفية بينما القرائن القانونية أو القضائية تعد من قبيل الوسائل غير المباشرة للإثبات. وبذلك يتضح لنا بأن الدليل أو القرينة يستخدمان لإثبات الركن المادي دون المعنوي لأن العنصر المعنوي يمثل ماهية القاعدة العرفية وهو نتيجة التواتر، وبما أنه يمثل القاعدة القانونية ذاتها فبالتالي لا يمكن أن يكون محلا للإثبات لأن القانون لا يمكن إثباته بقانون.
Customary rule is considered one of the resources of the public international law according to article No. (38) Of the basic regulation of the International court of Justice. To be applied on the dispute, the judge needs the help of the two parties of the dispute to prove this rule, as he cannot be aware of all of the unwritten legal rules especially the rules concerning a dispute among a number of countries or states. Hence, the evidence and proves appears as means to prove a country recurrent behavior so as to prove the customary rule, while the legal or judiciary evidences are considered as indirect means of proving. So it became clear that the evidence or the proof are used to prove the material, rather than the moral, element, because the moral element represent the essence of the customary rule and it is the result of recurrence. As it represent the legal rule, it could not be a way of proving because a law could not be proved by a law.
|
