المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة التنظيم القانوني للبيع الجبري من خلال دائرة التنفيذ عندما يطلب الدائن الذي بيده حكم قضائي أو سند تنفيذي، التنفيذ على أموال مملوكه لمدينة من أجل بيعها بالمزاد العلني، واستيفاء حقه من ثمنها، وبما أن هذا البيع يتم جبرا عن المدين ورغم إرادته، لذلك حرص المشرع على وضع أحكام خاصة تنظم كيفية بيع أموال المدين جبرا عنه. وتتميز هذه الأحكام القانونين بميزتين أساسيتين الأولى إجرائية والأخرى موضوعي، وقد آثرنا البحث فى هذا الموضوع لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية على المجتمع، ولبيان موقف المشرع الأردني ومدى حرصه على تنظيم هذه البيوع التي تتم من خلال دوائر التنفيذ، وهل أحكامه حققت التوازن بين مصلحة الدائن والمدين أم لا؟ فكان لابد من التطرق لهذا الموضوع ومناقشة النصوص القانونين التي عالجته وبيان مواطن النقص فيها على ضوء الاجتهادات الفقهين والقضائية.
This study deals with the legal regulation of the forced sale through the execution department when requested by a creditor who holds a court order or executive document, implementation on the properties of the person indebted to him to be put in the auction, and take the right of it. Since this sale is forced on the indebted and against his will, so the legislator was keen to put special provisions governing how to forcefully sell the property of the indebted. These legal provisions and are characterized by two key advantages: first procedural and the other objective, and we chose to research in this topic because of its economic and social importance to the community. In order to reflect the position of the Jordanian legislator and the extent of his commitment to the organization of these sales made through the implementation departments, and whether its provisions have achieved a balance between the interests of the creditor and the debtor or not? This subject had to be addressed to discuss the legal texts that dealt with it and the statement of deficiencies in the light of jurisprudence and judicial
|