ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المدعي العام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في العراق

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Attorney General in Monitoring the Constitutionality of Laws and Regulations in Iraq
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الزيادي، وليد حسن حميد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 279 - 296
DOI: 10.36323/0964-013-044-011
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1034624
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
دور المدعي العام الرقابى | الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة | The Iraqi Public Prosecution | The Constitutionality of Laws
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: لقد أصبح الادعاء العام العراقي، بتطور الأنظمة القضائية، ركناً مهماً من أركان العدالة وجهازاً فاعلاً لا يستهان به، فبصدور قانون إصلاح النظام القانوني رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٧. ومن ثم صدور قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ الذي الغي بمقتضى قانون الادعاء العام العراقي رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ الذي جاء انعكاساً تشريعياً لهذا التطور، بحيث أحدث تطوراً نوعياً وكمياً هائلاً في النظام القانوني لهذا الجهاز من حيث التشكيلات والمهام المنوطة به، إذ ضم مبادئ جديدة لعل من أهمها. عدم حصر مهام المدعي العام بالدعوى الجزائية، إنما المراقبة العامة للمشروعية بكل ما تقوم عليه من حماية النظام الدستوري للدولة، والإسهام الفاعل في الرقابة على دستورية القوانين، حتى أضحى كغيره من الجهات الرسمية الأخرى في الدولة يمتلك مهمة الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة بعد أن كان غير مسموحا له بممارسة ذلك الدور بالمرة.

In The Iraqi public prosecution, with the development of judicial systems, has become an important pillar of justice and an effective organ of justice. The promulgation of the law of reform of the legal system No. (35) of 1977, and then the issuance of the Public Prosecution Law No. 159 of 1979, which was repealed under Iraqi Public Prosecution Law No. (49) of 2017, which was a legislative reflection of this development, The legal system of this body in terms of its composition and functions, including the incorporation of new principles, perhaps the most important of which is not to limit the functions of the prosecutor to the criminal case, but the general monitoring of legality with all its protection of the constitutional order of the state and the effective contribution in monitoring the constitutionality of laws. He became like other official bodies The state has the task of challenging the unconstitutionality of laws and regulations after it was not allowed to exercise that role at all.

ISSN: 2070-9838