ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نقض رأي أبي البركات الأنباري في مسألة جواز العطف على الضمير المخفوض

العنوان بلغة أخرى: Refuting Abu Barakat Al-Anbari's Opinion on the Possibility of Coupling the Pronoun with the Genitive
المصدر: مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة السلطان قابوس - كلية الآداب والعلوم الاجتماعية
المؤلف الرئيسي: الزعبي، باسل فيصل سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدويري، ثناء شاهر عايش (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ابريل
الصفحات: 103 - 112
DOI: 10.24200/jass.vol10iss1pp103-112
ISSN: 2312-1270
رقم MD: 1034917
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العطف | الاسم الظاهر | الضمري المخفوض | كتاب الإنصاف | Affiliate | Manifestnoun | Genitivepronoun | Insaf Book
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: Coupling the manifest noun with the genitive is one of the issues that concerned grammarians as it occupied a great bulk of their books. Those concerned held different notions on the issue. The variety of differences might be referred back to linguistic evidences. This research aims to clarify the issue to grammarians and to refute Anbari's responses to some Kufi evidences to come up to the correct opinion. The study adopts the descriptive, inductive, and analytical method through which it pursued the viewpoints of grammarians. The issue was approved by grammarians as seen in grammar books or interpretations of the Holy Quran. Evidences pertaining the issue will be analyzed to come up with the correct opinion. Anbari's rejection of a syntactic problem is one of the results of the research, approved by grammarians and Kufis Quranic evidence mentioned by the prophet peace be upon him regarding the recitation of the genitive stated in An-Nisaa Surah – verse one: «Fear Allah through whom you demand your mutual (rights), And be heedful of the wombs: for Allah ever watches over you «can never be accepted.

إن مسألة جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض شغلت تفكير النحاة والمفسرين، واختلفوا فيها. وسبب الاختلاف وجود شواهد (قرآنية وشعرية) عليها. ومشكلة البحث أن الأنباري (577 ه) في كتابه (الإنصاف) عرض في المسألة الخامسة والستين قضية جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض، وانتصر لرأي البصريين القائل بعدم جواز العطف إلا إذا أعيد الخافض، ورفض رأي الكوفيين، وشواهدهم القرآنية والشعرية التي دللوا بها على جوازه. وعند تتبع المسألة في (الإنصاف) وجدنا تعسفا وتناقضا في ردِّه شواهد الكوفيين، وتخريج بعضها، فهدف البحث شرح المسألة، واستيضاحها عند النحاة، وتفنيد ردود الأنباري على بعض شواهد الكوفيين، وبيان رأي الصواب فيها. ويعتمد البحث المنهج الوصفي، إذ يتتبع رأي النحاة والمفسرين في القضية بعرض رأي البصريين، والكوفيين، وإجماع النحاة حولها في المؤلفات النحوية، وفي تفاسير القرآن الكريم، وقراءاته، ومن ثم تحليل شواهد القضية، وترجيح الرأي الصواب متضمنا أسباب الترجيح. ومن نتائج البحث أن الأنباري رفض قضية نحوية أجازها معظم النحاة، فلا يجوز رد الشاهد القرآني للكوفيين الذي ورد بقراءة الخفض المتواترة عن النبي -عليه السلام-في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: 1] حتى وإن تمسك الأنباري بشرط النحاة في وجود قرينة لفظية لعمل الجار المقدر في موضع، وتجاهله في مواضع أخرى.

ISSN: 2312-1270