| المستخلص: |
يتناول البحث بالدراسة الإجراءات والخطوات التي اتخذتها قيادة ثورة يوليو 1952 في سبيل إنشاء قطاع عام قوي يكون من شأنه النهوض بالأعباء الاقتصادية التي تطلبتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعروفة بالخطة الخمسية الأولى (1960/ 1956)، ويعرض في سياق ذلك المعوقات التي واجهتها حكومة الثورة في سبيل ذلك، وعلاقتها بالقطاع الخاص المصري الذي تقاعس عن دعم النظام الثوري وخططه الاقتصادية الطموحة، وكذلك الصراع السياسي والعسكري الذى أعلنه الغرب على النظام الثوري في مصر بسبب سياسة مصر المستقلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ثم قيام الدولة المصرية بتأميم قناة السويس ردا على العدوان الثلاثي الغربي، وتمصير البنوك وشركات التأمين الأجنبية في مصر، ثم تأميم البنوك، حتى قرارات يوليو الاشتراكية الشهيرة في عام 1961، شارحا الدوافع السياسية والاقتصادية التي كانت وراء تلك القرارات، وصولا إلى نتيجة مؤداها أن ثورة يوليو وقيادتها لم تكن لتستطيع المضي قدما في سبيل الاستقلال الاقتصادي ومن ثم السياسي، دون أن تقضي على نفوذ الرأسماليين والاحتكاريين المصريين، وإنهاء حالة التبعية التي عانى منها الاقتصاد المصري للاقتصاد الرأسمالي الغربي عن طريق تمصير وتأميم المنشآت الأجنبية في البلاد.
The research studies the procedures and steps taken by the leadership of the July 1952 revolution, in order to establish a strong public sector that would promote the economic burdens required by the economic and social development plan known as the First Five- Year Plan 1960/1956. In this context; the research exposes the obstacles faced by the revolutionary government in Egypt, and its conflict with the private sector, who refused to support the revolutionary system, or to participate in its ambitious economic plans, as well as the political, and military war declared by the West over the revolutionary regime in Egypt, due to Egypt's independent political and economic policy At the same time, the study explains the procedures taken by Egypt, such as the nationalization of banks, until the famous laws declared by Gamal Abdel Nasser in July 1961, which called the socialist July laws, explaining the political and economic motives behind those decisions. leading to the conclusion that the July Revolution and its leadership could not have moved forward in the road of economic independence and then political independence, without eliminating the influence of Egyptian capitalists and monopolies, and ending the dependence of the Egyptian economy on the Western capitalist economy through the nationalization of foreign facilities in the country.
|
