المستخلص: |
يعتبر العقد الإلكتروني وليد التقدم التقني في مجال الاتصالات، وهو لا يختلف عن العقد التقليدي إلا في الوسيلة التي يتم إبرامه بها، وهي وسيلة إلكترونية اقتضت طبيعتها التقنية ضرورة إيجاد تنظيم تشريعي خاص بها تراعي فيه هذه الطبيعة، ويقر لهذا النوع من العقود بالاعتراف القانوني والقضائي. وقد اتبعت المنهج التحليلي المقارن في تناولي لموضوع الدراسة، كما قسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين، وقد توصلت في نهاية الدراسة إلى عدة توصيات، كان من أهمها: دعوة الدول العربية التي لديها فراغ تشريعي إلى ضرورة إصدار تشريع خاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية يشتمل على قواعد خاصة بالتعاقد الإلكتروني، وإلى ضرورة إيجاد بنية تحتية تقنية تساعد على اتساع المعاملات الإلكترونية في الدول العربية، والعمل على إعداد معاهد عربية لتنظيم المعاملات الإلكترونية في إطار قانوني عربي على غرار الاتحاد الأوروبي، وتعديل قانون المعاملات الإلكترونية الإماراتي بحيث يشتمل على نصوص خاصة بحماية المستهلك الإلكتروني، وتنظيم وسائل الدفع الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية للمتعاقد، وتنظيم أسماء الدومين وحمايتها.
The most important output of scientific knowledge in the modem era is the emergence of the Internet, and not to limit its services to the scope of spatial or temporal specific, or slices of certain users, and has resulted in the emergence of the Internet to the emergence of a new type of economy is the digital economy, as exemplified by the emergence of electronic commerce and transactions. The researcher followed the analytical approach comparative approach to the subject of the study. The researcher reached at the end of his research to a: number of conclusions including, e researcher reached at the enc :number of conclusions, including The concept of electronic contract is no different from the traditional concept of the contract but he characterized it in the means by which it is concluded, they are electronic means of immaterial require technical nature into account when concluding the contract and its implementation.
|