ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط عدم الزواج في القانون العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Condition of "Not to Marry" in Iraqi Law
المصدر: مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع
الناشر: كلية الإمارات للعلوم التربوية
المؤلف الرئيسي: السعداوي، محمد سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: فبراير
الصفحات: 92 - 113
DOI: 10.33193/JALHSS.49.7
ISSN: 2616-3810
رقم MD: 1035467
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ينشأ الزواج بموجب عقد تحكمه نصوص قانونية خاصة تجد سندها أساسا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه بين كل من لمتعاقدين مطالبه ورغباته، فتم العقد بتلاقي الإرادتين. ليرتب عقد زواج على طرفيه حقوقا والتزامات تفي بحاجياتهما. لكن الزوجان قد يريا حاجة أو كلاهما لزيادة أو نقصان في الحقوق والالتزامات المعتادة التي يرتبها عقد الزواج. وهنا ليس أمامهما إلا أن يعمدا إلى تضمينه شروطا –على ما تضمنه-من أحدهما أو منهما معا، يبغيا منها تحقيق آثارا أخرى غير تلك التي يحققها العقد المقترنة به الشروط، وهي ما تدعى بالشروط المقترنة بالعقد، ومنها شرط الزوجة على زوجها في عقد زواجهما عدم زواجه عليها من سواها. وهو شرط شمله عموم نص الفقرات (3و4) من المادة (السادسة) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل، حكما وأثرا. وقد حاولنا أن تعرف على مشروعية هذا الشرط ومدى اعتبار القانون له، وبأي ضوابط قيده، ومن ثم بيان ما الذي يترتب عليه من أثار تتعلق بعقد الزواج الذي يتضمنه وبطرفية. وكان القانون قد قرر لمخالفة الزوج لشرط زوجته بعدم الزواج عليها من غيرها أثناء قيام زواجهما، جزاء تمثل بمنح الحق للزوجة بفسخ العقد. لكننا نرى أن ذلك الجزاء، رغم أنه تقرر لمقابلة خطا الزوج بعد التزامه بالشرط، يلحق بالزوجة خسارة في بعض حقوقها أو الأقل لم يقرر لها كل ما تستحقه منها، بالمقارنة مع الزوجة المطلقة، فضلا عن تصورنا أن فسخ عقد الزواج نظرية غير مكتملة الأحكام في قانون أحوالنا الشخصية، فحاولنا أن نفصل في مناقشة كل ما تقدم لنؤشر لما رأينا من خلل في معالجته القانونية

Marriage occurs due to a bond governed by special laws which are primarily documented in the Holy Book 'Quran' and the Sunnah of Prophet Mohammed (PBUH). In this bond each of the parties states their demands and wishes; which once met and agreed upon willingly by them, the bond comes into being. The marriage bond also imposes commitments and rights on both parties to furnish their needs. However, the spouses, one or both, might sometimes discover an excess or deficiency in the regular rights and commitments that the marriage bond designates. In such a case the spouses ‘one or both, tend to append stipulations, intending them to achieve certain effects other than those already designated by the marriage bond apriori. These newly added stipulations are called 'the bond's conjoined stipulations'. One of these stipulations is when the wife requires the husband not to polygamize. This stipulation is included in most of the clauses (3) and (4) of Article (6) in the Iraqi Personal Status Law, which is effective in adjudication and effect. We have tried to identify the legality of this condition, its legal respect, controls, and its effect on the marriage contract, and the parties. The law has decided a penalty for the husband's violation of his wife's condition , which is to give the wife the right to annul the marriage contract . But we believe that this husband's penalty causes the wife to lose some of her rights, or at least the law did not decided for her what she deserves, compared to the divorced wife But we believe that the dissolution of the marriage contract is an incomplete theory in our personal status law. We have decided to discuss the treatment of the law to their issues.

ISSN: 2616-3810