مقارنة الإيرادات الضريبية والزكوية وفقا لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لعام 2004 وقانون تنظيم الزكاة رقم (9) لعام 2008 م.: دراسة تطبيقية علي رواتب الموظفين المدنيين ومكلفي الضريبة في قطاع غزة
| العنوان بلغة أخرى: |
Comparison of Tax and Zakat Revenues: A Comparative Study Applied on Employees Salaries and Taxpayers |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أغا، نضال رجب ورش (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العشي، محمد مروان (مشرف) , ماضي، هشام كامل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الصفحات: | 1 - 131 |
| رقم MD: | 1036144 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
42
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف والمقارنة على الإيراد الضريبي والزكوي في المحافظات الجنوبية من خلال دراسة تطبيقية لحالتين هما، الإدارة العامة للرواتب، وأجور الموظفين المدنيين البالغ عددهم (19.209) موظفا، ودائرة كبار المكلفين "شركات المساهمة" والبالغ عددهم (128) شركة مساهمة. وهذه الشركات غير مدرجة في البورصة لعدة اعتبارات منها السياسية والاقتصادية كالانقسام والحصار الاقتصادي. ولقد اعتمدت الدراسة في منهجيتها استخدام المنهج المقارن، حيث تم الحصول على البيانات والتقارير الإحصائية لكلا الدائرتين، والتعرف على الحصيلة الضريبة المدفوعة فعلا حسب قانون ضريبة الدخل المطبق، وتم إسقاط بيانات تلك الدوائر على قانون الزكاة الفلسطيني، ومعرفة الإيراد الزكوي بهدف المقارنة. ولقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها، التعرف على مقدار الحصيلة الضريبية لكل من الإدارة العامة للرواتب والأجور، ودائرة كبار المكلفين حيث كانت (23.317.430.64) شيكل، (74.115) دولار. التعرف على مقدار الحصيلة الزكوية المتوقعة لتلك الدائرتين وكانت (355.831.59) شيكل، (340.927) دولار. كذلك معرفة الفرق بين الحصيلة الضريبية والزكوية. إن أغلب أفراد مجتمع الدراسة في دائرة الرواتب والأجور يعدون فقراء، وذلك طبقا للمعيار حد الفقر بالنسبة لحجم الأسرة الذي حدده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهذا يضعف قدرة الحكومة على فرض قانون الزكاة الذي هم بحاجة له. إن قانون الضريبة يطبق على (84.9%) من الموظفين، ونسبة (3.2%) في حال تطبيق قانون الزكاة، كما يوجد فرق في الإيراد الضريبي والزكوي لصالح الموظف في حال تطبيق قانون الزكاة، وعليه فإن المبالغ في خزينة الدولة أقل منها في حال تطبيق قانون الزكاة. إن تطبيق قانون الزكاة على دائرة الرواتب والأجور سيقلل من المبالغ في خزينة الدولة وسيكون لصالح الموظف، وتطبيق قانون الزكاة على دائرة كبار المكلفين سيزيد المبالغ في خزينة الدولة وسيكون لصالح الدولة. وفي ضوء النتائج السابقة قدمت الدراسة عددا من التوصيات منها: أن تعيد الدولة النظر في تطبيق قانون الضريبة على الموظفين، واستبداله بقانون الزكاة. يجب إلزام الشركات المساهمة أن ترفق نسخة من الحسابات الختامية مع الإقرار الضريبي وفق ما نص عليه القانون. من الأفضل تطبيق قانون الزكاة على الشركات المساهمة، لما له من أثر مالي كبير بالمقارنة مع قانون ضريبة الدخل المعمول به. من الأفضل تطبيق قانون الزكاة على أكبر عدد ممكن من الشرائح لزيادة حصيلة الدولة الإيرادية، إن أرادت الحكومة تطبيق قانون الزكاة فيجب أن يكون بشكل إلزامي على المكلفين كما هو الحال في قانون ضريبة الدخل. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دراسة انتقادية مقارنة لقانون الضريبة على الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005
بواسطة: الشافعي، جلال الدين عبدالحكيم منشور: (2005) -
الضريبة على المرتبات في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
بواسطة: هيبة، حمدي محمد منشور: (2006) -
مسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17 لسنة 2004 م
بواسطة: اشتية، عدوان معزوز محمد منشور: (2008) -
المشاكل المحاسبية والضريبية لأنشطة شركات الحوسبة السحابية في ضوء معايير التقارير المالية الدولية "IFRS" وقانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005: دراسة ميدانية
بواسطة: عبدالعليم، جمال عطية عبدالعظيم منشور: (2022) -
الواقع الضريبي للقطاع الزراعي في فلسطين ومدى تحقيقه للأهداف الضريبية
بواسطة: حج حمد، إسراء محمد نايف منشور: (2020)
