التكييف القانوني لإبطال القرار الإداري في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | النضيف، عركي يعقوب محمود (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أحمد، محمد إبراهيم بشير (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 274 |
| رقم MD: | 1036166 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا والبحث العلمي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
178
| المستخلص: |
اقتصر نطاق الدراسة لموضوع إلغاء القرار الإداري المعيب على التعريف بالقرار الإداري وشروط صحته، وسريانه تجاه الإدارة والأفراد، وكيفية تنفيذه ومدي أهمية الإدارة في الرجوع في قراراتها متي ما صدرت معيبة والآثار المترتبة على سحب القرارات الإدارية ومدي تأثيرها على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة للأفراد والقيود والضوابط التي تنظمها، والمدي الزمني الذي يجوز فيه للإدارة الرجوع بقرارها المعيب وكذلك الإلغاء القضائي وبيان مفهومه، وأسباب وأوجه الطعن في القرار الإداري المعيب، والتعريف بدعوي الإلغاء وخصائصها والشروط المتعلقة برافعها، تمثلت مشكلة الدراسة في بيان إلى أي مدي يمكن للإدارة أثناء قيامها بعملية سحب قراراتها المعيبة، ومدي التوفيق بين هذه المبادئ المتعارضة دون التضحية بأحد منها لحساب الآخر، نبعت أهمية دراسة إلغاء الإدارة لقراراتها المعيبة من أنها من الموضوعات ذات أهمية على الصعيدين العملي والعلمي، والتي تحتاج إلى رفع الستار عنها وتوضيحها وبيان مدي حرية الإدارة في سحب قراراتها ومدى حدودها، والضوابط والقيود التي تنظمها وما تتسم به من خطورة تكمن في الاتصال المباشر بمراكز الأفراد القانونية وحقوقهم المكتسبة، ما جعل الباحث يجتهد في دراستها وبيان الآثار المترتبة عليها إيجابية كانت أم سلبيه، محاولا وضع الحلول لعلاجها، هدفت الدراسة إلى بيان مدي حرية الإدارة في الرجوع في قراراتها المعيبة، وهل مقيدة بمدة أم إنها مطلقة وبيان الغاية من تقيدها بمدة محددة قانونا لسحب قراراتها غير المشروعية، وما الضوابط والقيود التي تنظمها والكشف عن أوجه القصور فيها عند التطبيق، والوصول إلى نتائج وتوصيات قد تساهم بين مبدأين هما مبدأ الشرعية ومبدأ استقرار الأوضاع القانونية، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وعلى أساسه تم عرض النظريات الفقهية وموقف القضاء منها، وتقييم الاتجاهات المتباينة للوصول إلى أفضل النتائج التي يسعي الباحث إلى تحقيقها، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يجب على الإدارة عند إلغاء قراراها المعيب إلغاء كافة الآثار الناشئة عنه، سواء في الماضي أو التي قد تترتب عليه في المستقبل وإلزامها بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المطعون فيه، إن انقضاء ميعاد الرجوع في القرار الإداري غير المشروع دون سحبه من قبل جهة الإدارة ولم يتقدم من له المصلحة في التظلم منه، فالقرار رغم مدي مشروعيته يتحصل ويصبح بمثابة القرار المشروع، ولا يمكن للإدارة الرجوع فيه بعد ذلك، يقتصر دور القضاء الإداري بعد تحققه من عدم مشروعية القرار المطعون فيه على النطق بالحكم بإلغاء القرار دون أن يمتد إلى أكثر من ذلك، فلا يحق له تعديل القرار المطعون فيه ولا استبداله بغيره ولا أن يصدر الأوامر للإدارة بشأن ضرورة تنفيذه، خلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها: ضرورة رفع القيود الشكلية على الإدارة في حالة سحب القرارات المعيبة حتي تسرع عملية النشاط الإداري، نلتمس من المشرع إعطاء صلاحيات أكثر للقاضي الإداري حتى يصبح دوره فاعلا ولا يتوقف عند إصدار القرار بل يستمر إلى مراقبة مرحلة التنفيذ، بل يجب أن يستمر إلى مراقبة التنفيذ وضرورة تخصيص قاضي على مستوي المحاكم الإدارية توكل له مهمة مراقبة تنفيذ الأحكام الإدارية، وتخول له الاتصال بالإدارة للتعرف على أسباب الامتناع عن تنفيذها لأحكام الإلغاء، وتذليل ما قد يعترض حكم الإلغاء. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إشكالية تكييف المخالفة التأديبية وركن السبب في القرار التأديبي: دراسة مقارنة في النظامين السعودي والمصري
بواسطة: عمر، حسين حامد محمود منشور: (2020) -
القرار الإداري بين البطلان والانعدام: دراسة مقارنة
بواسطة: هيلات، رمزي محمود نايف منشور: (2005) -
سحب القرار الإداري وتطبيقه في ديوان المظالم: دراسة مقارنة
بواسطة: الريس، عبدالرحمن بن علي منشور: (2015) -
القرار الإداري وأسباب إلغائه في الفقه والقانون
بواسطة: عبدالقادر، أحمد عبدالعظيم منشور: (2002) -
التكييف الفقهي والقانوني لوقف العقود
بواسطة: الحسن، الغزالي محمد محمد منشور: (2018)
