المستخلص: |
كشفت الدراسة عن تفاعل المغرب مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها على أربعة مطالب. تناول الأول تقديم التقارير الدورية لهيئات المعاهدات، وأشار إلى أن المغرب يعتبر من الدول التي تلتزم بتقديم تقارير دورية أمام اللجان المعنية برصد تنفيذ مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولكن يعاب عليها التأخر في تقديم التقارير للهيئات، وأكد أن منظمات المجتمع المدني تقدم بدورها تقارير موازية للتقارير الرسمية وذلك يساهم في تعزيز السياسة الحقوقية بالمغرب. وقدم الثاني الاستعراض الدوري الشامل، وأكد أن الهدف النهائي منها يتمثل في تحسين ودعم وتوسيع نطاق تعزيز حماية حقوق الإنسان وحمايتها من التعسف، وقدم المغرب ثلاث تقارير وطنية في جولات الاستعراض الدوري الشامل أمام الفريق المعني. وتطرق الثالث إلى عضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان، ووضح أن المغرب ساهمت في تطوير نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووضع آلية الاستعراض الدوري الشامل، واعتبر انتخاب المغرب عضواً بمجلس حقوق الإنسان اعترافاً دولياً بدورها. وقدم الرابع القبول بالآليات الدولية المنشأة للمراقبة، وهي الزيارات القطرية أو الميدانية التي يقوم بها خبراء مكلفون بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان. واختتمت الدراسة بتوضيح أن المغرب يبذل جهوداً لتعزيز انخراطه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، واكد أن الممارسات الاتفاقية شهدت تقدماً ملموساً، وأوضح أن المغرب يعد طرفاً في جل الاتفاقيات والصكوك ذات الصلة الدولية بحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|