ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية الإثبات بالوسائل الإلكترونية في قضايا الأحوال الشخصية وجرائم المعلوماتية

المؤلف الرئيسي: أحمد، الطيب محمد بخيت (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطاهر، حاج آدم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 157
رقم MD: 1036175
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

461

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث موضوع حجية الإثبات بالوسائل الإلكترونية في قضايا الأحوال الشخصية وجرائم المعلوماتية. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الإثبات بالوسائل الإلكترونية ومدى حجية هذه الوسائل في قضايا الأحوال الشخصية وجرائم المعلوماتية، وإيجاد المقاربات الشرعية لها. وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وما تقتضيه حاجة البحث من منهج المقارنة. حيث جاءت الدراسة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، تناولت في الفصل الأول مفهوم الإثبات ووسائله، وفي الفصل الثاني تناولت الوسائل الإلكترونية المتعلقة بالإثبات، وفي الفصل الثالث تحدثت عن الإثبات بالوسائل الإلكترونية في قضايا الأحوال الشخصية كالزواج وإثبات النسب والطلاق، والفصل الرابع خصصته لجرائم المعلوماتية، معرفا بها ومبينا لأركانها وأنواعها وخصائصها وكيفية إثباتها. والخاتمة تحوي النتائج والتوصيات. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: جواز إثبات عقد النكاح وإثبات إيقاع الطلاق وإثبات النسب بالوسائل الإلكترونية، بشرط توافر الضوابط الشرعية والفنية وأمن اللبس والتلاعب. ومن النتائج أيضا صعوبة اكتشاف جرائم المعلوماتية وصعوبة إثباتها، لما تتسم به من سرعة تنفيذها، وسهولة إخفاءها، ومحو آثارها مما يستلزم الكثير من الجهد والخبرة الفنية. وأوصي بالآتي: -ضرورة العمل على تعديل قانون الإثبات لسنة 1994م، لكي يشمل وسائل الإثبات الحديثة وإعطائها الحجية الكاملة أسوة بوسائل الإثبات التقليدية. وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، بحيث يشمل إجراءات التحري والضبط والتفتيش الإلكتروني ووسائلها. ورفع درجة الوعي بمخاطر الجريمة المعلوماتية.