ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

قانون العمل في السودان ونطاق تطبيقه فقها وقانونا: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: آدم، إيمان عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، محمد إبراهيم بشير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 233
رقم MD: 1036361
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: العمل مجهود إرادي يقوم به الإنسان، فهو لصيق بالإنسان بجسده، وبقوته، وبصحته، بحيث لا يمكن الكلام عن العمل بدون أن يتناول الكلام الإنسان، ولذلك فإن قيمة العمل من قيمة الإنسان. وإن الهدف من كل القوانين هو تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب التخطيط للعمل بما يكفل استخدام جميع الموارد البشرية بطريقة عملية وإنسانية. وأيضا تعود أهمية دراسة عقد العمل ونفاذة وآثاره إلى الأهمية البالغة لحياة الفرد من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لاسيما وأن هذه العلاقة قد تعقدت بسبب التطور الذي حدث في الحياة العملية وتشعبها، كما أن هناك بعض الأحكام الخاصة بالعمل وردت في قوانين أخرى منها قانون المعاملات المدنية والتي تحتاج للكشف عنها من خلال هذه الدراسة وبعض القوانين ذات الصلة الوثيقة بالعمل مثل قانون التأمينات الاجتماعية. وقد جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول أولها فصل تمهيدي تناول تعريف قانون العمل ونشأته وتطوره بشكل عام وفي الفقه الإسلامي وفي السودان، والاتفاقيات الدولية ومصادره وخصائصه واستثناءاته ونطاق تطبيقه وشروطه، والفصل الثاني تناول حقوق وواجبات المخدم، وأساس سلطته وقيودها وحق المخدم في إعداد لائحة تنظيم للعمل والمحافظة على أسرار العمل وأداء العمل المتفق عليه، والفصل الثالث تناول التزامات المخدم والإجازات والأجر وأحكام تشغيل النساء واحتياطات السلامة، وتناول الفصل الرابع مكافأة نهاية الخدمة والتكييف القانوني للمكافأة وكيفية حسابها. وختم البحث بنتائج أهمها: أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرر أن العمل حق للعامل وتوفير العمل واجب على الدولة، فالعمل فضلا عن أهميته الاقتصادية في حياة الإنسان، فهو تأكيد للوجود الإنساني ذاته، أما أهم التوصيات فهي: أن يحدد مشرع قانون العمل الأشخاص الذين يخضعون لأحكام عقد العمل.

عناصر مشابهة