ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تصرفات الوكيل في عقود المنافع في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والسوداني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الأعور، عبدالله عبدالله ناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشير حسبو، مصطفى حسبو (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 268
رقم MD: 1036402
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع تصرفات الوكيل في عقود المنافع في الفقه الإسلامي والقانونين اليمني والسوداني (دراسة مقارنة) وتهدف هذه الدراسة إلى تبيين ماهية التصرفات ومدى الصلاحيات التي يحق للوكيل ممارستها في عقود المنافع الإجارة والجعالة والإعارة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانونين المدني اليمني وقانون المعاملات المدنية السوداني. وقد احتوى البحث على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وذلك على النحو التالي: تناول البحث في البداية بتعريف المصطلحات ذات الصلة بالموضوع مثل التصرفات والوكالة والوكيل والعقد والمنافع، وذكر الباحث أركان الوكالة وشروط صحتها في الفقه والقانون، ثم عرف العقد بنوعيه العام والخاص وذكر تقسيماته في الفقه والقانون اليمني والسوداني، ثم بين المنفعة والمراد بتحديد عقود المنافع، ثم ذكر الأحكام المتعلقة بتصرفات الوكيل بالإجارة في الفقه والقانون، وقام بتعريف الإجارة وخصائصها ومشروعيتها ومدتها وذكر أركانها وشروطها وأنواعها وصفتها، ثم ذكر تصرف الوكيل بالإجارة في الفقه والقانونين اليمني والسوداني. ثم ذكر الباحث الأحكام المتعلقة بتصرف الوكيل بالجعالة في الفقه والقانون، حيث عرف الجعالة وحكمها ثم ذكر أركانها وشروطها وصفتها وأثرها، وذكر تصرف الوكيل بالجعالة في الفقه والقانونين اليمني والسوداني. ثم ذكر الأحكام المتعلقة بتصرف الوكيل بالإعارة في الفقه والقانون مبتدئا بتعريف الإعارة وحكمها وصفتها وأركانها وشروطها، ثم ذكر تصرف الوكيل بالإعارة في الفقه والقانونين اليمني والسوداني، ثم في الأخير عمل الباحث مقارنة احتوت على أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين تصرف الوكيل بالإجارة والجعالة والإعارة، ثم خلص البحث إلى نتائج من أهمها: الوكيل في الإجارة والوكيل في الإعارة في التعاقد عن موكليهما لابد أن يجري مع شخص معين أو أشخاص معينين بخلاف الجعالة فلا يشترط التعيين لأنه عقد مع مجهول وعلى عمل مجهول، كما أوصت الدراسة الباحثين والمهتمين بمزيد من الاهتمام في شرح مواد القانون بشكل مفصل وبأسلوب جميل وممتع.