ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآلية القانونية لتداول الأسهم...>الوصف

الآلية القانونية لتداول الأسهم في بورصة عمان: دراسة قانونية

العنوان بلغة أخرى: Legal Mechanism of Trading Shares in Amman Stock Exchange
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: ضمرة، مهند محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج46, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 280 - 300
DOI: 10.35516/0272-046-004-017
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1036944
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
سوق الأوراق المالية | الأسهم المالية | القوانين والتشريعات | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
آلية التداول | أوراق مالية | أسهم | بورصة عمان | Trading Mechanism | Securities | Shares | Amman Stock Exchange
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: This study is intended to show the mechanism through which the securities trading process takes place in the ASE, and specifically the shares, as the most traded securities. It came within three main topics, each of which reflects the step that must be taken to achieve this trading. Which was the title of the first section, wich without the trading process will not pass through the next stage, the issuance of the trading order, and its implementation, which was the title of the second section, to the stage of the final settlement, With the intervention of the Jordanian Securities Depository Center, the third and the final section, to complete the study at this stage of the final verification of the transfer of ownership of these securities to the beneficiaries, within a short period of time not exceeding the second day of trading in the stock exchange.

جاءت هذه الدراسة لبيان الآلية التي تتم من خلالها، عملية تداول الأوراق المالية في بورصة عمان، وعلى وجة التحديد الأسهم، بصفتها أكثر هذه الأوراق تداولاً، وقد جاءت، ضمن ثلاث مباحث رئيسة، يعكس كل مبحث منها الخطوة التي يجب القيام بها لتحقيق هذا التداول، وفقاً لأسبقيته الزمنية، بداية من إدراج الأسهم في بورصة عمان، وهو ما كان عنوان المبحث الأول، الذي بدونه لن تقع عملية التداول، مروراً إلى المرحلة اللاحقة وهي صدور أمر التداول، وتنفيذه، وهو ما كان عنوان المبحث الثاني، إلى مرحلة وقوع التسوية النهائية، بتدخل مركز إيداع الأوراق المالية الأردني، وهو ما كان عنوان المبحث الثالث والأخير. وقد خلصت من خلال هذه الدراسة إلى بعض الجوانب الأساسية، منها ما هو شكلي يتصل بضرورة فتح باب الاعتراض للمصدر على قرار الادراج الصادر من مجلس إدارة البورصة، باعتبار أن هذا القرار وفقا للقانون الحالي هو قرار نهائي، ومنها ما هو موضوعي، يتصل بوقت انتقال ملكية الأسهم إلى المالك الجديد إذ يعد القانون الحالي هذا الوقت هو تاريخ وقوع التداول في البورصة (T.0)، بينما كان من الأسلم أن يكون وقت انتقال الملكية هو يوم تمام التسوية النهاية (T.2)، لمبررات أشارت اليها الدراسة.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.